تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2024، دعا تجمع موظفي الإدارة العامة، جميع الموظفين الى الإضراب التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29 كانون الثاني الحالي، مطالباً بتصحيح الرواتب بما لا يقل عن 600 دولار. متمنياً على الموظفين الإلتزام بالإضراب التام “حفاظاً على كرامتهم أولاً وعلى حقوقهم ثانياً، ومنعاً من أن يصبح تمييز بقية القطاعات عن الإدارة العامة حقا مكتسباً”.
وفي بيان صدر عن التجمع امس الأربعاء، عزا موظفو الإدارة العامة الدعوة للإضراب إلى مجموعة عوامل، أولها حديث “رئيس الحكومة مراراً وتكراراً عن العدالة والإنصاف بين شرائح القطاع العام، وبما أن الحكومة قد حرمت موظفي الإدارة العامة من زيادات أعطتها لغيرهم من العاملين بالخدمة الفعلية تبدأ من 300 في المئة وتصل لأكثر من 1000 دولار”.
“وبما أن الانصاف يقتضي التوازن بين العطاءات والأعباء المفروضة، وبما أن الادارة العامة تفرض عليها شروط مستحدثة لم تعرف في تاريخ القطاع العام، بل والأشد بين بقية القطاعات بالخدمة الفعلية، وبما أن الإدارة العامة هي الركن الأساسي الذي تقوم عليها الدولة بتحصيل الايرادات، ورفضاً لما يسرب عبر وسائل الإعلام من تخفيض لحجم الزيادة عما كان مطروحاً في مشروع المرسوم.
ورفضاً لعدم مساواة الادارة العامة مع القطاعات الاخرى، ذات ظروف مشابهة، المستفيدة من بدل الانتاجية وتعويضات اخرى، والتي وصلت مستحقاتها بالحد الأدنى لـ600 دولار.
ورفضا لأن تكون الإدارة العامة مكسر عصا لأحد، ورفضاً لما ظهر جلياً من أن هدف البعض بات حرمان موظفي الإدارة العامة حصراً دون غيرهم. ورفضاً لتكرار الأحداث السابقة التي كانت الادارة العامة تتحمل فيها العبء منفردة كما حصل في تأخير سلسلة موظفي الادارة لعدة سنوات.”
لكل تلك الأسباب، أكد التجمع أن هذه الحلول يجب أن تكون موقتة، وذلك إلى حين إنجاز مشروع سلسلة رتب ورواتب موحدة وعادلة بين كل الأسلاك في القطاع العام، من خلال سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600 في المئة، مع إعادة النظر في المساهمات في صناديق التعاضد والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك، والتي أنهكت خزينة الدولة اضافة لما أحدثته من فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام، كما طالب التجمع بالعودة إلى القوانين والأنظمة المرعية وتعديلها بما يضمن العدالة بين جميع الأسلاك.
