بين تكسير في الواجهات وتحطيم صرافات آلية وعبث في المحتويات، سجّل القطاع المصرفي أخيراً 289 حالة اعتداء. البعض من هذه الإعتداءات هو، حسبما يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري، “بريء ولا خلفيات له سوى غضب المودعين المحق تجاه الإجراءات المتشددة. أما القسم الاكبر فأتى خدمة لـ”أجندات” معيّنة وذات أبعاد إيديولوجية وسياسية”.
فالمجموعات التي تتعرّض للمصارف تنقسم إلى ثلاث فئات: مودعون مقهورون، وهم عادة تكون ردة فعلهم موضوعية حتى لو أخذت في بعض الأحيان منحى عنفياً، بينما هناك مجموعات أخرى لا تهدف الى ضرب القطاع المصرفي فحسب بل الى تسويق “بروباغندا” لضرب الإقتصاد الحر لصالح النظام الموجّه، في حين يوجد أصحاب أجندة واضحة حاقدة على المصارف وغايتها الإنتقام من القطاع والتضييق عليه، بسبب تطبيقه مرغماً العقوبات الأميركية على “حزب الله” ومن يدور في فلكه، وما تصرفاتهم هذه سوى استمرار ممنهج لحملة الترهيب والتهويل على القطاع المصرفي التي بدأت في العام 2016.
وفي الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من تبعات أزمة خانقة، فإنّ التركيز يجب أن يكون على سبل معالجة الأزمة لا أن يصار إلى تأجيجها وتأزيمها أكثر، وبحسب الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة فإنّ “تشكيل حكومة تعطي الثقة للداخل والخارج يعتبر المدخل الجدّي للحل”، مشدداً على كون “المشكلة الأساسية اليوم إنما تتمثل في عدم قدرة المصارف على تلبية السحوبات بالدولار نتيجة زيادة الطلب من جهة، وتراجع الودائع من جهة ثانية، غير أنه في حال عودة الثقة واستقرار الأمور فمن المتوقع أن تعاود الأموال الدخول الى النظام المصرفي اللبناني وتحل مشكلة شحّ الدولار”.
