صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الإمارات ستواجه انكماشا اقتصاديا بـ6.6 في المئة هذا العام، إذ تضر أزمة كورونا بقطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل
قالت وزارة المالية الإماراتية الثلاثاء إن البلاد ليست لديها أي خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن 5 في المئة في الوقت الحالي. واتفقت الدول العربية الخليجية الست جميعها على فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة بعد أن أضرّ نزول أسعار النفط بإيراداتها.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، فيما رفعتها السعودية لثلاثة أمثالها هذا العام. وقالت سلطنة عمان الشهر الماضي إنها تعتزم تطبيقها في أبريل.
وقالت وزارة المالية في بيان إنه لا توجد “أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن خمسة في المئة في الدولة”.
وقالت الوزارة إن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي جمعتها الإمارات خلال الفترة بين يناير وأغسطس بلغت 11.6 مليار درهم (3.16 مليار دولار)، مضيفة أنه من المقرر توزيع 30 في المئة منها للحكومة الاتحادية و70 في المئة للحكومات المحلية.
وقالت “ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقا للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الإمارات ستواجه انكماشا اقتصاديا بـ6.6 في المئة هذا العام، إذ تضر أزمة فايروس كورونا بقطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل.
وفي سياق الإصلاح الجبائي وتعديل السياسة الضريبية، أعادت دولة الإمارات استرداد 20 في المئة من الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة المباعة في دبي وإلغاء الضمان المصرفي المطلوب عند القيام بالتخليص الجمركي وتخفيض يصل إلى 90 في المئة على الرسوم المرتبطة بتقديم المستندات الجمركية.
وخففت الحكومة الإماراتية من التزامات ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات الأجنبية وتم فتح نافذة إعادة أموال من قبل مصلحة الضرائب الاتحادية لجميع الشركات الأجنبية المسجلة في الدولة.
وكانت الإمارات قد أقرت ميزانية اتحادية أصغر حجما للعام 2021 في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق وسط تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وتفيد تقديرات أن يصل عجز الموازنة لحكومة الإمارات شاملا الماليات المجمعة للحكومة الاتحادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة، 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 0.8 في المئة في 2019.
وتنخفض موازنة العام المقبل بنسبة 5.2 في المئة عن الإنفاق المقدر بميزانية 2020 البالغ 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار).
وتعاني الإمارات من أزمة اقتصادية، بعد الضربة المزدوجة لتداعيات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والذي انعكس بشكل أساسي على قطاعات أخرى مؤثرة في النمو الاقتصادي، مثل الاستثمار الأجنبي والعقارات والسياحة.
وأقرت الإمارات في 2018 الموازنة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021 بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار).
والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.
