أشاد تقرير أصدرته “أيرينا” بجهود دولة الإمارات في الاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، حيث استشهد بتجاربها وابتكاراتها الهادفة إلى مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري.
استشهد تقرير صادر عن “أيرينا” بخطط دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وذلك عبر مشاريع استخدام الهيدروجين والوقود الصناعي والتقنيات الكهربائية المباشرة وأنواع الوقود الحيوي وإدارة الكربون للحد من انبعاثاته.
واعتبر تقرير “أيرينا” بعنوان “التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة”، أن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال.
وذكر التقرير أن الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة تجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري مقدمةً مساهمات بارزة في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى أن كل مليون دولار يتم استثمارها في قطاع الطاقة المتجددة توفر ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري، وأن رفع الإنفاق الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة من شأنه أن يحفز الاقتصاد العالمي ويوفر نحو 19 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030.
واتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.
واليوم، تقود دولة الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.
وتعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.
وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية بحلول عام 2050، وتوفير 75 في المئة من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ويتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية قدرة إنتاجية تزيد عن 42 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.
وأسهمت البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي، إضافة إلى انفتاحها على العالم ووجود البيئة الجاذبة للاستثمارات، والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين في ترسيخ ريادتها العالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانتها كوجهة مهمة لأكبر الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية العالمية والمكان المفضل للعيش والعمل وريادة الأعمال.
واعتمدت دبي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية نظام المنتج المستقل للطاقة الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتبلغ قيمة استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ينص المبدأ الرابع ضمن المبادئ الثمانية لدبي، أن نمو دبي تقوده ثلاثة محركات؛ حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً”.
وأضاف ”في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار.
وفي هيئة كهرباء ومياه دبي لدينا شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتتعاون الهيئة مع شركات عالمية في تنفيذ مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وقد اجتذبت الهيئة استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحققت الهيئة من خلاله أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم”.
وتشارك شركة “أكوا باور” السعودية في تنفيذ عدد من مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل.
وأشار محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة “أكوا باور” إلى أن التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة جائحة كورونا عالمياً لم تحل دون إصرار حكومة دبي بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تحقيق مستهدفات رؤية الإمارة بزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لتصل إلى 75 في المئة بحلول 2050، بل وأكثر من ذلك في ضوء المستهدفات الواضحة والأدوات الفعالة التي تسخرها الإمارة لإنجاز خطتها الطموحة بتصفير البصمة الكربونية وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وأكد أبونيان أن التزام حكومة دبي تجاه مواصلة خططها وبرامجها الكبرى في قطاع الطاقة النظيفة يعزز من ثقة مجتمع المستثمرين في قيادة إمارة دبي لما اتخذته من سياسات وإجراءات لمعالجة تداعيات أزمة كورونا من شأنها بث التفاؤل والثقة باستعادة الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المنظومة الاقتصادية في دبي عالمياً.
وانخفضت انبعاثات الكربون في إمارة دبي بأكثر من 14 مليون طن خلال عام 2019، بما يعادل 22 في المئة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد. وتجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيضها بنسبة 16 في المئة بحلول عام 2021.
كما أسهمت البرامج والمبادرات الخاصة بإستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تنفذها دبي في تخفيض معدل استهلاك الفرد السنوي بنسبة 5 في المئة من المياه و19 في المئة من الكهرباء بنهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2010.
