أطلقت الإمارات خطة تحفيز جديدة للاقتصاد وفق مقاربة تعتمد على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعة والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى خدمة إنتاجية القطاعات الواعدة في الدولة على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يمكن من تعزيز مرونة سوق العمل وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية.
طرحت الحكومة الإماراتية حزمة تحفيز لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصا جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الإستراتيجية للدولة.
وتعول الإمارات على الاستفادة من التقدم التكنولوجي والابتكار لتنفيذ هذه الخطط بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخدم خطط الدولة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وتندرج هذه الخطة في إطار تشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية ودعم الرؤى والتوجهات الإستراتيجية للدولة.
ويمتد الإطار الزمني للخطة على ثلاث مراحل رئيسية تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد المحلي، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام.
وأعلن مجلس الوزراء عن تفاصيل الخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، كما تم تكوين لجنة اقتصادية لمتابعة تنفيذ الخطة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية الجهات المعنية وذلك للعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وحددت الخطة 33 مبادرة رئيسية تُركز على إحداث تحول في 8 محاور، وهي تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات لوزير الاقتصاد عبدالله بن طوق قوله إنّ “الخطة الاقتصادية تُقدم مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتوفر مناخا اقتصاديا آمنا ومستقرا يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة”.
وأضاف “هذه الخطط ستخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية بما حقق أثرا تنمويا مستداما”.
وكشف الوزير أن من أهم المرتكزات التي حرص عليها فريق العمل برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات المعنية عند تصميم هذه الخطة هو وضع سياسات لتعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة، ودعم الجهود الحكومية في الدفع نحو المزيد من التحول الرقمي والاستثمار في الصناعات المتقدمة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
واستندت الخطة على رصد التطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد دولة الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومراعاة التغيرات في السلوكيات العامة وأثرها على أنشطة الأعمال، وكذلك التوقعات والدراسات الصادرة حول تطور اقتصادات الدول على تقارير المنظمات الدولية وتوقعات أسعار النفط.
وتم تصميم نموذج تحليلي خاص بالدولة يجمع بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الربط مع الأولويات الإستراتيجية الحالية للدولة، بما فيها رؤية 2021، ومئوية 2071، وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وركزت الخطة على تحسين سياسة الصناعات المتقدمة، وإستراتيجيات الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة والتشغيل وغيرها.
وقال أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن “الدولة تمتلك رؤية استباقية للتطوير وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المتبع ليكون أكثر مرونة في التعامل مع مختلف التحديات ويُعزز من قدرته على استقراء الفرص”.
وأضاف إن “المرحلة الراهنة ستشهد تطوير عدد من السياسات الاقتصادية لخدمة الملفات ذات الأولوية التي تصب في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو، وتشكل ريادة الأعمال، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن “الخطة تمثل تدشينا لمرحلة اقتصادية جديدة وإطلاق مسار إنمائي مستدام”، مشيرا إلى أن مجموعة الحزم الاقتصادية التي اشتملت عليها الخطة تخاطب مختلف التحديات التي تم رصدها في قطاع الأعمال، فضلا عن الاستفادة من الفرص والأنماط الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها المتغيرات الراهنة.
وأضاف “يعد قطاع التجارة الخارجية عصبا رئيسيا لنمو الاقتصاد الوطني وانطلاقا من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة التجارة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في الحفاظ على استمرارية ونشاط سلاسل الإمداد والتوريد العالمية”.
كما ركزت الخطة الاقتصادية على مبادرات لتنمية أنشطة التجارة الخارجية وإطلاق مرحلة تنموية ترسخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للتجارة والاستثمار.
كما أوجدت الخطة آلية لتعزيز التنسيق في ما بين سياسات التحفيز على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستفادة من مواطن القوة والربط بين الإستراتيجيات والأولويات الاتحادية والمحلية، مع تحديد وتوزيع المسؤوليات من خلال جهات التنفيذ والمتابعة المشتركة.
وبهدف الوصول إلى سياسات اقتصادية من شأنها أن تساعد الدولة على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، حددت الخطة 8 محاور رئيسية للتغيير، وتشمل زيادة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية، ودعم سوق العمل، وإنعاش التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية مستدامة، واستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في المعرفة وتطبيقات الأتمتة، وتعزيز التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر من خلال تسريع نمو مشاريع الطاقة المستدامة، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تسريع نمو مشاريع الأمن الغذائي.
وتضمنت الخطة ثلاث مراحل زمنية رئيسية تتبع مبدأ التدرج حسب الأولوية في تطبيق حزم المبادرات المقترحة، والبالغ عددها 33 مبادرة، وقد تم وضع أهداف واضحة لكل مرحلة مع التغطية القطاعية الخاصة بها، وذلك على النحو التالي.
المرحلة الأولى تتضمن الحفاظ على الاقتصاد ودعمه وتركز على الأنشطة القطاعية التالية كالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع السياحة بما فيها السياحة الداخلية، ودعم الصناعة والتصنيع، وتعزيز مرونة سوق العمل داخل الدولة، والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية وتلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
أما المرحلة الثانية فتهدف إلى تمكين النمو الاقتصادي وتشمل مبادرات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المالي والتجارة والإنتاجية وسوق العمل والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وتهدف المرحلة الثالثة إلى تهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام طويل الأجل. وتضم مبادرات تطوير كوادر شابة مواطنة وإعادة التدوير الوظيفي وإعادة تأهيل العمالة للوظائف المستقبلية، والاستثمار في مجالات الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الزراعة، وتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين، وإزالة الحواجز أمام التجارة.
