اعتبر مجلس الإنماء والإعمار أنّ هناك بعض المغالطات في المعلومات والتحليلات في ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام بما يتعلّق بمشروع تأهيل الطرقات الذي ينفذه المجلس بتمويل من قرض البنك الدولي، مشيراً إلى أن «لا صحة للأخبار المتداولة عن نية الحكومة إلغاء هذا المشروع وتحويل المبالغ المخصصة له إلى مشاريع أو برامج أخرى».
وأوضح المجلس، في بيان، أنّ «المشروع يهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرقات. وقد جرى تحديد الأولويات في اختيار الطرقات التي ستخضع للتأهيل وفق منهجية علمية وافق عليها مجلس الوزراء»، لافتاً الى أنه «عندما وافق مجلس الوزراء على لائحة الطرق المطلوب تأهيلها، في شهر حزيران 2019، لم تكن الدراسات التفصيلية منجزة، وكان هناك تقدير أولي لكلفة المشروع»، وأن «بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أنجزت الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشاريع تأهيل الطرقات في الأقضية كافة».
وأشار البيان إلى أن «تقدير كلفة تأهيل أي طريق لا يتعلق بطول الطريق بل بحالتها ومستوى الضرر اللاحق بها واحتياجات تأهيلها. وبالتالي ليس مستغرباً أن تختلف كلفة تأهيل طريقين لهما نفس الطول».
وعن ادّعاء بعض وسائل الإعلام غياب التنافسية في تلزيمات هذا المشروع، وتوزيع الأشغال على قاعدة «الكوتا السياسية»، أكّد المجلس أنه «اتخذ كل الإجراءات التي تؤمن التنافسية. فالمشروع جرى تقسيمه إلى 13 قسماً (بمعدل قضاءين في كل قسم) وجرى طرح 13 مناقصة مستقلة على أن لا يسمح لأي شركة بالفوز بأكثر من قسمين. وجرى وضع شروط تتعلق بخبرة الشركات في قطاع الطرق».
كما لفت الى أنه «يمكن لمن يرغب، الاطلاع على تفاصيل المناقصات (العروض والاسعار المقدمة) على الموقع الالكتروني للمجلس».
