أعلنت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، أنها ستفرض رسوماً مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، تصل إلى 38.1 في المائة، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى كلمات صارمة، وإجراءات انتقامية محتملة من الصين.
وقالت المفوضية، التي تشرف على سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي، إن التعريفات التي من المحتمل أن تكون سارية المفعول بحلول يوليو (تموز) ستكون 17.4 في المائة لشركة «بي واي دي»، و20 في المائة لشركة «غيلي»، و38.1 في المائة لشركة «سايك». وستواجه الشركات الأخرى التي تتعاون مع التحقيق تعريفة بنسبة 21 في المائة، والشركات غير المتعاونة 38.1 في المائة، وفق «رويترز».
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة «للحفاظ بحزم» على حقوقها ومصالحها المشروعة.
وقالت بكين إن زيادة الرسوم الجمركية تمثل ممارسة «حمائية»، ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.
ويفتح القلق المتزايد بشأن قدرة الصين الصناعية الفائضة على إغراق الاتحاد الأوروبي بمنتجات رخيصة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، جبهةً جديدةً في حرب التجارة الغربية مع بكين، التي بدأت برسوم الاستيراد الأميركية في عام 2018.
وتتجه سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد نحو الحماية ضد التداعيات العالمية للنموذج الصيني القائم على الإنتاج والمدفوع بالديون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان: «هذا التحقيق لمكافحة الإعانات هو حالة نموذجية للسياسة الحمائية».
وأعرب – خلال مؤتمره الصحافي الدوري – عن أسفه، لأن «الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا بوصفه ذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين».
وأضاف: «هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق، وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد… في نهاية المطاف، سيُلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها».
وتابع: «نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بتعهده بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية، والعمل مع الصين على صون الوضع العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. وستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم».
وأعلنت شركة «نيو» الصينية عن موقفها بشأن قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بتعريفة السيارات الكهربائية. وأكدت أنها ملتزمة بسوق السيارات الكهربائية في أوروبا بشكل ثابت. وأوضحت أنها ستستمر في خدمة مستخدميها، واستكشاف فرص جديدة داخل أوروبا، على الرغم من السياسات الحمائية. كما أشارت إلى أنها ستراقب الوضع عن كثب، وتتخذ قرارات تتماشى مع أفضل مصالح أعمالها.
أما رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين (ACEA)، فقالت: «ما يحتاج إليه قطاع السيارات الأوروبي، قبل كل شيء ليكون قادراً على المنافسة عالمياً، هو استراتيجية صناعية قوية للقدرة الكهربائية».
المشترون الأميركيون يوفّرون مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، أنه تم شراء أكثر من 125 ألف سيارة كهربائية جديدة من خلال هذه المبادرة حتى الآن، إضافة إلى نحو 250 ألف سيارة كهربائية مستعملة، ووفّر مشترو السيارات الكهربائية أكثر من مليار دولار في التكاليف الأولية منذ بداية العام.
ومنذ بداية العام، أصبح بإمكان مشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأميركية الاستفادة من إعفاء ضريبي فيدرالي لحظة شراء السيارة، وذلك بفضل توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن.
وصرح نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، للصحافيين بأن رقم المليار دولار يمثل «إنجازاً رئيسياً في عمل الإدارة لخفض تكاليف النقل للأميركيين».
وتلقى أدييمو أسئلة حول انتقادات الجمهوريين بأن الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية يصب في مصلحة الأميركيين الأكثر ثراءً نسبياً. وعلى سبيل المثال، صرح السيناتور الجمهوري، توم تيليس، من ولاية كارولينا الشمالية، الشهر الماضي، بأن الإعفاء سيذهب إلى «الأثرياء».
ورد أدييمو على ذلك بأن الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية «يوفر للأميركيين المجتهدين، الذين يقل دخلهم عن عتبة معينة، فرصة لشراء سيارة بأموال أقل، ومن ثم توفير المال من خلال عدم دفع ثمن البنزين». وأضاف أن الأميركيين أخبروه بأن اهتمامهم الأول هو خفض التكاليف، وأن الإعفاء «يساعد في خفض تلك التكاليف»، وهذا «يهم الأميركيين في جميع أنحاء البلاد».
وبالنسبة للسيارة الكهربائية الجديدة، فإن الحد الأقصى للدخل السنوي للحصول على الإعفاء هو 150 ألف دولار للفرد، و300 ألف دولار للمتزوجين، أما بالنسبة للسيارة الكهربائية المستعملة، فهي 75 ألف دولار للفرد، و150 ألف دولار للمتزوجين، وفقاً لـ«مصلحة الضرائب الأميركية». ووفقاً لـ«مكتب الإحصاء السكاني»، بلغ متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة 74.5 ألف دولار في عام 2022.
وإضافة إلى الدخل، فإن الاستفادة من الإعفاءات الضريبية تعتمد أيضاً على سعر السيارة، ومواد البطارية الخاصة بها، وما إذا تم تجميعها في أميركا الشمالية.
ومن المتوقع أن يسعى الجمهوريون إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، التي تنبع من قانون خفض التضخم الذي أصدره الديمقراطيون في عام 2022، إذا حقق الحزب الجمهوري مكاسب كافية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
