أطلقت المفوضية الأوروبية صافرة الإنذار بشأن ديون إيطاليا الآخذة في الزيادة، محذرة الائتلاف الحكومي بثالث اقتصاد بمنطقة اليورو بأن سياستها المتلعقة بالإنفاق تضر النمو الاقتصادي.
وسلطت المفوضية الأوروبية في أحدث تقييم بشأن الاختلالات في إيطاليا، الضوء على إيطاليا كواحدة من بين 3 دول إلى جانب اليونان وإسبانيا، تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة.
وحذر تقرير المفوضية الأوروبية من أن التمويل العام في إيطاليا يتفاقم بالتزامن مع دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي في أواخر عام 2018.
وتشير تقديرات الحكومة الإيطالية إلى أن ديون إيطاليا نسبة للناتج المحلي الإجمالي سوف تبلغ 131.7% خلال عام 2018 كما يتوقع أن تتراجع تلك النسبة إلى 130.7% في العام الحالي، لكن المفوضية ترى أن هذه التكهنات غير واقعية.
