الاجتماع الذي ترأّسه الرئيس نجيب ميقاتي، أول من أمس، للبحث في وضع الكهرباء، وضمّ وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لم يُثمر. كما دخل المجتمعون خرجوا. لا حلول سريعة لأزمة انخفاض إنتاج الطاقة، طالما أن مصرف لبنان يرفض تأمين الدولارات المطلوبة لشراء الفيول وإجراء الصيانات الضرورية. مؤسسة كهرباء لبنان سبق أن أكدت أنها لا تحتاج لا إلى سلفة ولا إلى قرض ولا إلى اعتماد، بل ما تحتاج إليه هو تطبيق مصرف لبنان للقانون وتحويل الأموال التي تملكها بالليرة إلى الدولار (وصلت الجباية إلى 80 مليار ليرة شهرياً، قبل أن تنخفض الشهر الماضي إلى 45 ملياراً، بسبب أزمة البنزين). وبحسب القانون، لا أحد غيره يمكنه أن يؤمّن الدولارات للمؤسسة، أضف إلى ذلك أنه ملزم بتأمين هذه الأموال بالسعر الرسمي للدولار، كما جاء في استشارة أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع. هذا يعني أنه حتى لو اتّفق المصرف والمؤسسة على تحويل الأموال على سعر 3900 ليرة أو 12000 ليرة، على سبيل المثال، فإن الطرفين سيصطدمان بالقانون الذي يفرض التعامل بينهما بالسعر الرسمي.
الخلاصة التي يخرج بها كل من شارك في الاجتماع أن الأمل الوحيد هو في وصول الغاز المصري بأسرع وقت ممكن، لكن حتى تحقّق ذلك لا يفرض الكثير من التفاؤل. تشغيل معمل دير عمار على الغاز المصري، مقابل توجيه ما يصل عبر استبدال الفيول العراقي إلى المعامل الأخرى، لن يعني سوى رفع التغذية إلى نحو سبع ساعات يومياً.
وإذا كانت الترجيحات تشير إلى أن الغاز المصري لن يصل قبل نهاية السنة، فإن ذلك يعني أن ثمة ثلاثة أشهر صعبة، خاصة في حال أصر الجانب العراقي على تخفيض الكمية الشهرية المخصّصة للبنان من نحو 80 ألف طن إلى 60 ألفاً. هذا ما حصل في الشحنة الخاصة بشهر تشرين الأول، ويُفترض أن يتكرر خلال شهرَي تشرين الثاني وكانون الأول، بحسب ما تبلّغت وزارة الطاقة من العراق، بما يقلّل الكمية التي تصل إلى لبنان من 60 ألف طن فيول وديزل أويل إلى 40 ألف طن، ستُساهم حكماً في تخفيض الإنتاج.
في النتيجة، سيساهم وصول الغاز المصري بإنتاج 450 ميغاواط عبر معمل دير عمار، ومع إضافة نحو 300 ميغاواط يمكن تأمينها من خلال تشغيل المعامل الأخرى بالفيول العراقي، ما سيمكن لبنان من الوصول إلى 800 ميغاواط من الإنتاج (مع المعامل المائية) تكفي للتغذية لسبع ساعات، هي المرتجى اليوم، إلا إذا أضيف ما بين 150 إلى 250 ميغاواط ستُستجرّ من الأردن، في حال الاتفاق معه على السعر، وفي حال إنجاز الدراسة التقنية للربط الشبكي بينه وبين سوريا، بعد إعادة ترميم خطوط النقل.
أما في ما يتعلق بآلية الدفع، فلا يزال الغموض يكتنف دور البنك الدولي في العملية. وبعد أن ثبت استعداده لدفع نصف كلفة الاستجرار عبر قروض للبنان، يفترض أن يكفل النصف الثاني من الكلفة. وهو لذلك، اشترط مجموعة من «الإصلاحات»، أبرزها: تعيين هيئة ناظمة للقطاع ورفع التعرفة. وفيما يتردد أن تعيين الهيئة لن يكون له أي تأثير في ظل الانهيار الذي يشهده القطاع، وفيما يبدو رفع التعرفة أمراً غير واقعي في الوقت الراهن، في ظل عدم توفر الكهرباء أصلاً، يتردد أن الحكومة ستتعامل مع هذه المطالب بإيجابية، فيما سيُقابلها البنك من جهته بليونة ناتجة، على ما يبدو، عن استمرار الضوء الأخضر الأميركي لإنجاز عملية الاستجرار، والتي يلعب الأردن دوراً كبيراً في تفعيلها.
