عُقد في قصر بعبدا، أمس، اجتماعٌ مالي برئاسة الرئيس ميشال عون، ضمّ الوزراء جبران باسيل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومستشار الرئيس شربل قرداحي. خُصّص “الاجتماع الدوري”، كما سُمّي، لمناقشة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، بعدما تصاعدت ملامح الأزمة التي تعيشها البلاد.
وبحسب المعلومات، فقد تناول المجتمعون ما ورد في الموازنة عن شراء مصرف لبنان لسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار، وفائدة 1 %، ستؤدي بحسب التوقعات إلى خفض كلفة الدين العام 1000 مليار ليرة. ولكن “تديين” المصرف المركزي الدولة سندات بفائدة متدنية، دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أنّ ميزانية “المركزي” غير قادرة على تحمّل هذا العبء، لا سيّما مع عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تغطية خروج مليار دولار من احتياطياته شهرياً.
وقبل أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحذيره، كان “المركزي” يشكو من الوضع الدقيق في موازنته، بسبب النسبة الكبيرة مما “يتحمّله” من دين للدولة، والأزمة التي ستُخلق نتيجة خلق نقد جديد، أي طباعة كميات إضافية من الليرات.
وعلمت “الأخبار” أن من الأفكار التي طُرحت، استبدال سندات دين قديمة مُستحقة بسندات الـ1% الجديدة، ما يعني أنّ المصرف المركزي لن يكون مُضطراً إلى طبع نقد جديد، بل يكتفي بتغيير نسبة الفائدة. الاجتماع عُقد في بعبدا، مع علم المجتمعين المُسبق بأنّ الوضعين المالي والاقتصادي وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة تتطلّب اتخاذ اجراءات. وبسبب معرفتهم بخطورة الوضع، تقرّر أن لا يتمّ الاعلان مُسبقاً عنه.
