تجهد السلطة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في اتخاذ خطوات إصلاحية والدفع بها قدماً الى الامام، لخفض عجز الموازنة والنهوض اقتصادياً ومالياً في محاولة منها لإطلاق بعض الاشارات الايجابية الى المجتمع الدولي ومجموعة الدول والمؤسسات الدولية المانحة.
غير أنّ هذه الدول والمؤسسات، وعلى رأسها فرنسا والبنك الدولي، لا تزال غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي تقوم بها السلطات اللبنانية كافية، وهي تعتقد، وفق معلومات «الجمهورية»، أنّ الحكومة اللبنانية «تحاول الالتفاف على الاصلاحات في بعض العناوين الاصلاحية».
وتضيف هذه المعلومات انّ الحكومة الفرنسية لم تُشجّع على زيارة مسؤول لبناني كبير لباريس للبحث في شؤون استثمارية واقتصادية. وقد ربطت هذا الامر بضرورة تحقيق إصلاحات فعلية يتم إقرارها بنحو نهائي.
