وبلغ نمو الاقتصاد الأول عالميا 3.2 بالمئة على أساس معدل سنوي من يناير حتى مارس، فيما كان المحللون يتوقعون 1.9 بالمئة، بعد أن سجل الفصل الرابع 2.2 بالمئة.
وسارع ترامب إلى الإشادة قائلا إن الرقم فاق التوقعات، وتحدث من قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن قبل أن يتوجه إلى إنديانا: “لدينا نمو رائع وتضخم منخفض للغاية واقتصادنا في حالة جيدة جدا”.
ومقابل توقعات المحللين المتواضعة، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، في مطلع الأسبوع أن النمو خلال الفصل الأول من السنة، والذي يكون بشكل عام أضعف من سائر فصول السنة، سيكون “قريباً من 3 بالمئة”.
وفي حين تغرق إدارة ترامب في التجاذب مع الصين، ساهم خصوصا تحسين الميزان التجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفي تطوير استثمارات الشركات.
وخلال الفصل الأول من العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.7 بالمئة، وانخفضت الواردات التي تمثل تكلفة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالمقدار نفسه، ما جعل هذا الوضع التجاري يساهم بمقدار 1.03 نقطة في النمو.
وارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 2.7 بالمئة، إلا أن هذه النسبة أقل مما كانت عليه في الفصل السابق، لكن مع وجود تقدم بلغ (+ 8.6 بالمئة) للنفقات في حقوق الملكية الفكرية مثل البرمجيات.
وساهمت الاستثمارات لتخزين البضائع في النمو بشكل كبير (0.65 نقطة)، لكن ذلك يُعتبر عاملاً ذا حدين، لأن البضائع التي خزّنتها الشركات خلال هذا الفصل ستكون كمية كبيرة من السلع التي لن يتم إنتاجها في الأشهر المقبلة.
