كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أنه “سيصدر قرار مشترك موقّع من وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة يحدد فيه سعر الدواجن ومشتقاتها من البيض والحليب واللحوم. وهذا يساعد المراقبين لنبدأ عمليات الرقابة على السلع المدعومة وليس فقط على المعلبات والحبوب الموجودة، لا بل اكثر من ذلك سوف نتجه لمراقبة أسعار القوت اليومي الأساسي بالنسبة للمواطن”.
كلام أبو حيدر جاء أمس، خلال إطلاق وزارة الإقتصاد والتجارة باكورة برنامجها التدريبي للبلديات اللبنانية المخصص لمكافحة غلاء الاسعار وحماية المستهلك، من بلدية صيدا.
وقال: “بدأنا العمل على كيفية تفعيل عملية المراقبة من خلال الشراكة الحيوية بين وزارة الاقتصاد، عبر مديرية حماية المستهلك، وبين البلديات ونطلقها في صيدا والزهراني وسننتقل الى العديد من البلديات لاننا جميعا نؤمن ان “يداً واحدة لا تصفّق” كما يقول المثل”.
وأضاف: “تحدثنا الاسبوع الماضي نحن والرئيس السعودي الذي أبدى كل تعاون في موضوع كيفية تفعيل الرقابة، نظراً لانخفاض القيمة الشرائية لدى المواطن من جهة، وارتفاع اسعار السلع ولا سيما اسعار السلع الغذائية من جهة اخرى. كنا أمام حلّين: إما البقاء متفرجين او التفكير بماذا يجب فعله، لأنه لدينا فقط مئة مراقب، لا نستطيع تغطية البلد كله، او البحث عن حلّ. ومن هنا كان اللقاء”.
وأعلن ان “الهدف من هذه الدورات التدريبية هو تفعيل عمليات الرقابة بالمبدأ العام ولنكون ميدانيا على الارض ونرى كيف يمكننا العمل لضبط السوق وتحرير محاضر للمخالفين، وهذا الامر يتم عبر حلين:
أولا: التوضيح للمواطنين كل ما يتعلق بالسلع الغذائية وكيفية إستعمال حقهم في تقديم الشكاوى لتصل إلينا في الوزارة كي نتحرك لحماية المستهلك، خصوصا وأننا نشهد تفاوتاً في أسعار السلع في بعض المحال والسوبرماركت ما يستوجب التحرك لتحديد هامش الربح”.
ثانيا: العمل على كبح بعض المحال المخالفة لنكون في حالة جهوزية للضرب بيد من حديد امام جشع البعض، ولا اريد التعميم على الجميع. وهناك العديد من الناس جاهزون للمساعدة وتخفيف وقع الضائقة، ولكن هناك اشخاصاً يغتنمون الفرص لا سيما في الأزمات ليستفيدوا ويربحوا على حساب المواطنين”.
