حسم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم ملف الإنترنت في لبنان، بإعلانه عن رفع الأسعار بمعدل 7 مرات تقريباً عن أسعارها الحالية، والزيادة بحسب الوزير تأتي في إطار تصحيح الأسعار بعدما وصل سعر الصرف إلى أكثر من 90 ألف ليرة.
عجز عن الحصول على الانترنت
أصيبت جوسلين درويش بالصدمة، عند سماعها الخبر. تعمل درويش من المنزل بشكل مستقل أي Freelance في مجال الإعلانات، وتعتمد على خدمات أوجيرو بشكل أساسي لإدارة عملها. تقول لـ “المدن”: بالنسبة إلى موظف لا يحصل على راتب ثابت، فإن الزيادة على أسعار الإنترنت تعد كارثية.
وفق درويش “لا يمكن تحمل دفع مليونين و450 ألف ليرة ثمن باقة 500 غيغابايت التي تستخدمها والتي كانت أسعارها لا تتعدى 350 ألف ليرة”.
لا تقف معاناة درويش عند هذا الحد، بل تفاجأت أيضاً بارتفاع أسعار تعرفة الخط الثابت، بحسب القرار الأخير، فقد باتت التعرفة، نحو 200 الف ليرة بدلاً من 7000 ليرة لبنانية كانت تدفعها، بدل الاشتراك، وسألت كيف يمكن رفع رسم الاشتراك عشرات الأضعاف.
أسعار الباقات جنونية
عبّر الكثير من اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن سخطهم ورفضهم لرفع الأسعار، خاصة وأن هذه الخدمة تعد المتنفس الأخير للبنانيين للحصول على انترنت بسعر يراعي القدرة الشرائية ومعدل الرواتب المعمول به، كما أن القرار الأخير يمس فئة كبيرة من اللبنانيين وتحديداً ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون الحصول على باقات الانترنت المباعة في الأسواق والتي يتم تسعيرها بالدولار.
واعتبر الكثيرون بأن الحكومة لاتزال تحمّل العبء الأكبر من فشلها في إدارة الملفات الأساسية للمواطن من دون مراعاة حقيقية لماهية الوضع الاقتصادي والمالي.
يقول عمر عبد الخالق موظف في القطاع العام “تفاجأت بارتفاع الأسعار، خصوصاً وأن خدمة الانترنت تعد الوسيلة الوحيدة للتواصل مع أبنائي خلال عملي خارج البيت”. بحكم وظيفته، يضطر عبد الخالق إلى المبيت في عمله لأيام، وبالتالي لابد له من الاطمئنان على عائلته. يقول” تعتمد العائلة بشكل أساسي على خدمة الإنترنت المقدمة من هيئة أوجيرو، خصوصاً وأن أطفاله يقضون ساعات على الانترنت لإكمال واجباتهم الدراسية”. بالنسبة لموظف مثله لا يتعدى راتبه 7 ملايين ليرة، فإن تسديد مبلغ مليون ليرة عوض 145 الف ليرة كان يدفعها بدل الحصول على 160 غيغابايت يعتبر بالنسبة له مبلغ كبير، لأنه يعادل ببساطة 15 في المئة من راتبه، وبالتالي قد يضطر مرغماً إلى قطع خدمات الانترنت عن عائلته.
وفق عبد الخالق، فإن الأسعار الأخيرة، لم تلحظ أبداً القدرة الشرائية للمواطنين ولا معدل الأجور المعمول به والذي تهاوى بشكل كبير. فبعدما كان راتبه يوازي 900 دولار، انخفض إلى نحو 70 دولاراً. سأل عبد الخالق، كيف يمكن لمواطن يتقاضى أقل من 70 دولاراً أن يدفع نحو 12 دولاراً كمعدل وسطي، للحصول على الانترنت وتسديد فاتورة الهاتف الثابت.
قرار مدروس؟
تصحيح أسعار الانترنت في لبنان، ورفع السعر بعدما وصل سعر الصرف إلى أكثر من 90 و100 ألف ليرة، يعد من وجهة نظر الحكومة أمراً ضروريا للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات من جهة، ولتغطية التكلفة، من جهة ثانية. لكن هذا القرار مجحف وغير مدروس حسب خبراء للأسباب التالية:
أولاً: لا يتناسب هذه القرار مع معدلات الرواتب في لبنان، والتي لا تتعدى في أفضل الأحوال معدل 30 مليون ليرة، أي 300 دولار تقريباً، في حين أن سعر باقة الانترنت في الدول المجاورة، ومنها الخليجية على سبيل المثال والتي تبدأ من 50 دولاراً تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المعمول به عند 1200 دولار تقريباً. وبالتالي فإن الأسعار في لبنان باتت الأغلى مقارنة مع معدلات الأجور الحالية.
ثانياً: الاتجاه الى رفع الأسعار بشكل عشوائي، دون دراسة، وتحميلها للمواطن ما هو إلا فشل أخر يضاف إلى سابق القرارات الفاشلة التي أثقلت كاهل المواطن، وبالتالي قد تؤدي الى توسع سوق الانترنت غير الشرعي، إذ تعطي فرصة أكبر لمزودي الانترنت في المناطق اللبنانية للتوسع بشكل أكبر.
هامش الأسعار
بحسب القرار الأخير، فإن أسعار الباقات سترتفع بشكل لافت، فعلى سبيل المثال، باقة 80 غيغابايت سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة، أما باقة 100 غيغابايت سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألف ليرة، وباقة 400 غيغابايت سترتفع من 300 ألف ليرة إلى مليونين و100 ألف ليرة ، أما باقة 500 غيغابايت سترتفع من 350 ألف ليرة إلى مليونين و450 ألف ليرة وترتفع باقة 2000 غيغابايت من 900 ألف ليرة إلى ستة ملايين و300 ألف ليرة. كذلك، ارتفعت أسعار الباقة المفتوحة لغاية سرعة 50 ميغابايت من 325 ألف ليرة إلى مليونين و250 ألف ليرة.
