وجّه رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري رسالة إلى أسرة الجامعة رسم فيها صورة محزنة لوضع الصرح التعليمي الأعرق في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها في ظل الأعباء الذي رتبها تفشي وباء كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان.
وقال خوري إن الجامعة تواجه واحدة من كبرى الأزمات التي عرفتها منذ تأسيسها عام ١٨٦٦، لافتاً إلى أن هذه الأزمة هي نتيجة تلاقي مصائب عدة، بدءاً من انهيار الاقتصاد اللبناني، وصولاً إلى جائحة كوفيد-١٩ والركود العالمي المرتبط بها، والذي قد يتطور إلى أول كساد عالمي منذ ثلاثينات القرن العشرين.
وإذ يلفت خوري إلى أن هذه الظروف ألحقت ضرراًً بالعديد من الجامعات لا الجامعة الأميركية فحسب، أوضح أن هدفه من هذه الرسالة هو إخبار أسرة الجامعة بكل شفافية عن المسار الذي سنتبعه لوضع خطة تمكنها من التصدي للأزمة الراهنة وانقاذ أفضل مؤسسة للتعليم العالي في المنطقة حتى تستطيع الاستمرار في تأدية دورها التطويري في المجتمع.
وذكر خوري باعتماد الجامعة منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ثلاثين سنة نموذجاً قوياً للنمو وضعها بين أفضل 200 جامعة حول العالم بحسب معايير عدة، وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير وتوظيف الخريجين والتوظيفات بشكل عام.
وانطلاقاً من حرص الجامعة على الحفاظ على هذا المستوى، قال إن «علينا تجاوز الأزمة التي نواجهها، وعلى غرار أعظم الجامعات في العالم، علينا أن نعدل أساليبنا بشكل جوهري لكي نستمر».
وعرض لحجم التراجع المتوقع للإيرادات للجامعة، لافتاً إلى إن معظم المؤسسات لا تتحمل مثل هذه الانخفاضات السريعة والحادة في إيراداتها، ومتوقعاً ألا ينجو العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة حول العالم من الصدمة التي سببتها جائحة كوفيد-19.
وإذ لفت إلى أن 85 في المئة من عائدات الجامعة الأميركية في بيروت مستمدة من لبنان، فإن التوقعات للعام المقبل تستند إلى الافتراض المتفائل بأن الليرة اللبنانية ستستقر عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار، لكنها لا تأخذ في الاعتبار احتمال فرض تشحيل (هيركات) على ودائع الجامعة في البنوك في مصارف لبنان.
كذلك، توقع أن تشمل العوامل المؤثرة على إيرادات الجامعة انخفاضاً كبيراً في المنح الدراسية الخارجية القائمة على الدولار والتي تم الإعلان عنها لـلجامعة الأميركية في بيروت قبل كوفيد-19، وزيادة متوقعة في المطلوب من المساعدات المالية للطلاب المستمرين في الدراسة والذين يتلقون بالفعل مساعدة مالية، وانخفاضاً كبيراً في عدد المرضى الذين يدخلون المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت للعلاج، ونسبة ثابتة من فواتير العناية الصحية غير المحصلة من الدولة.
واستبعد فضلو تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان قبل سنوات.
ويؤكد خوري العمل للتوصل إلى خطة تحافظ على استمرارية هذه الجامعة خلال السنوات المقبلة مع الحفاظ على قدرة الجامعة على النمو على المدى الطويل.
ومع ذلك، يقول إن الانهيار الدراماتيكي شبه الكامل للاقتصاد اللبناني، والسقوط غير المقيّد لليرة وتوقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا تترك مجالاً للشك في شأن التطورات المرتقبة.
وكشف أن العمداء والمديرين وكبار الإداريين بدأوا مناقشات مع رؤساء ومسؤولين آخرين لاستعراض تفاصيل البرامج المقدمة حالياً وديمومتها وأهميتها لمستقبل الجامعة ولطلابنا وأعضاء هيئة التعليم والموظفين والخريجين.وقال «تضمنت دراستنا نتائج تعليم الطلاب، وتوظيفهم، وخطط التوظيف، والخطط المالية، واتفاقيات الإيجار، وشراء المعدات والمواد، وتدفق الأموال. وقد سمح لنا هذا بتحديد العملية التي سنسير بها في سلسلة من الاجتماعات الشاملة التي ستنخرط فيها جميع مكوناتنا».
