أعلنت البحرين أمس الاثنين أنها ستطلق “رخصة ذهبية” جديدة تتضمن مزايا للمشاريع الاستثمارية والإستراتيجية وذلك في سياق خططها الطموحة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن مجلس الوزراء الذي يرأسه ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وافق على منح هذه الرخصة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس.
وأقر المجلس مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الإستراتيجية، والتي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والإستراتيجية، حيث ستستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان إن الشركات ذات الاستثمارات الكبيرة والمشروعات الإستراتيجية التي ستوفر أكثر من 500 فرصة عمل أو التي تتجاوز قيمة استثماراتها 50 مليون دولار ستكون مؤهلة للحصول على تلك الرخصة.
وتتطلع المنامة إلى مواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي بعد أن عكست النتائج الإيجابية إصرار المسؤولين على إخراج بلدهم من أزماته المالية عبر خطط تنويع الموارد لتسريع وتيرة التنمية، والاستفادة من عوائد النفط، رغم الصعوبات التي تعترضها.
ومنذ فترة تشهد البلاد انتعاشا في الحركة الاقتصادية بمليارات من الدولارات يقوم على تنفيذ مشاريع ضخمة جديدة، تساهم في وضع البلد في موقع التنافس مع جيرانها الأثرياء، وفي الوقت ذاته ترسيخ الاستقرار فيها بعد أكثر من عقد من الاضطرابات.
وتهدف البحرين، إحدى أكثر الدول مديونية بين دول منطقة الخليج العربي، إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وهو هدف تأخر عامين بسبب الجائحة.
وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل بحزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار قدمتها عام 2018 كل من الكويت والسعودية والإمارات، والتي ساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع إستراتيجية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة خمسة في المئة هذا العام وتوفير 20 ألف وظيفة “نوعية” للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.
والصيف الماضي، قررت الحكومة استئناف مراكمة احتياطي صندوق الأجيال مدفوعة بفورة إيرادات النفط التي جاءت جراء انتعاش الأسعار في الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب ظروف الأزمة الصحية.
وما قد يساعد المنامة على تحقيق أهدافها هو إمكانية تقليص الدين الحكومي أكثر بعدما سجل انخفاضا طفيفا إلى 129 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، من 130 في المئة بمقارنة سنوية.
وتتوقع السلطات تباطؤ اقتصادها خلال العامين الجاري والمقبل، بعد أن نما ناتجها المحلي بنسبة 4.9 في المئة العام الماضي محققا أعلى نسبة نمو منذ تسع سنوات، وفق بيانات رسمية صادرة أواخر الشهر الماضي
وتقدر البحرين أن ينمو اقتصادها 2.9 في المئة هذا العام و3.1 في المئة العام المقبل، وهي نفس توقعات صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته لاقتصاد البحرين بسبب الحرب في أوروبا، وآثار الوباء، وارتفاع التضخم العالمي الذي بلغ مستويات قياسية.
