توقع «مجلس التنمية الاقتصادية» في البحرين أن يساهم تعديل حديث على قانون الشركات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً، في تسهيل حصول الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة على التمويل، في خطوة ترمي لتحسين بيئة الأعمال ومواءمة قانون البحرين للشركات التجارية مع أفضل المعايير العالمية.
ويسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بتقديم برامج تملك الأسهم للعاملين فيها، ما يعدّ حافزاً إضافياً لبقائهم في وظائفهم ويساعد الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات البشرية المتميزة، في وقت يتفق فيه كثير من هذه الشركات حول العالم على أن تملك موظفيها أسهمها يزيد من مرونتها ونموها. ويسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بجمع رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يجعل البحرين الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على استخدام هذا النوع من أدوات الدين.
وقالت باكيزا عبد الرحمن، مديرة تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، إن منح الموظفين خيار امتلاك أو شراء أسهم في الشركة التي يعملون فيها عبر تعديلات قانون الشركات التجارية، سيساهم في تعزيز ولاء الموظفين للشركة، ويحفزهم على التصرف بصفتهم أصحاباً للعمل.
وأضافت باكيزا: «تعدّ السندات القابلة للتحويل إلى أسهم أداة دين تزود الشركات الناشئة بوسائل أبسط وأرخص وأسرع نسبياً لزيادة رأس المال دون الحاجة إلى إجراء تقييم مالي في مراحل مبكرة من عمر إنشاء الشركات»، مبينة أن منح حوافز للمستثمرين الأوائل كمعدلات الخصم، سيساهم أيضاً في جذب شبكة أوسع من المستثمرين.
من جانبها، أوضحت أريج الشكر، مديرة صندوق الصناديق «الواحة»، أن قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة برز بوصفه أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيات البحرين لتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو، موضحة أنه بات يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محرك الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا».
وتشمل التحسينات الأخرى على قانون الشركات التجارية كذلك السماح بتأسيس شركات غير ربحية، وتمكين التصويت الإلكتروني، وتقديم الترشيحات لتعيينات مجلس الإدارة، وزيادة حقوق المساهمين الأقلية، وتعزيز حوكمة الشركات والشفافية.
ويأتي هذا التعديل في أعقاب حصول البحرين على المرتبة الرابعة من بين أكثر الاقتصادات العالمية تحسناً في ممارسة الأعمال التجارية؛ وذلك وفقاً للبنك الدولي.
