رفض رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان النقيب سامي البركس، في تصريح، “رفضا باتا طلب شركات توزيع المحروقات من زبائنها اصحاب المحطات بتسديد ثمن البضائع المشتراة منها نقدا وبالدولار الاميركي، بسبب اضراب موظفي مصرف لبنان وتوقف جلسات المقاصة بين المصارف”.
وذكر إدارة هذه الشركات بأنها “لا تزال تصدر فواتيرها بالدولار الاميركي على الرغم من قرار وزير الاقتصاد الذي يلزمها إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، مما يقتطع من جعالة صاحب المحطة ما يزيد على 300 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين، في الوقت الذي تعاني منه المحطات انخفاض مبيعاتها بسبب الازمة الاقتصادية وارتفاع الكلفة التشغيلية لديها، مما يزيد تدني ارباحها حتى الخسارة عند بعضها”.
وأضاف: “بالاضافة الى توقف جلسات المقاصة في مصرف لبنان، فعمليات صرف العملات متوقف ايضا ولا يمكن لصاحب المحطة، لانه ملزم بيع المحروقات بالعملة الوطنية، ان يحول ايرادات محطته من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي. وان اراد تسديد ثمن المحروقات للشركات بالليرة عوض الدولار فيحتسب بعضها سعر الصرف بين 1518 و1525 ليرة للدولار الواحد. وفي حال استمرار الوضع على ما هو في مصرف لبنان وموظفي المصارف، فنحن نطلب ونتمنى من شركات التوزيع استمرار قبول الشيكات من زبائنها لانها ستصرف عاجلا ام آجلا. اما في حال عدم الاستجابة الى مطلبنا وتعنت الشركات واصرارها على موقفها، فالبلد سيدخل حكما في أزمة حقيقية من ناحية تموين المحطات بالمحروقات، كما اننا بالتنسيق مع الجمعية العمومية، سندعو الى اضراب عام والتوقف عن بيع المحروقات، ومطالبة القضاء المستعجل بالزام الشركات تسليم البضائع لزبائنها وفقا للاتفاقات المعقودة بينها وبينهم، وحسم كمية المحروقات التي ترفض الشركات تسليمها لزبائنها من الحد الادنى المتوجب شراؤه سنويا”.
