شهد اجتماع لجنة الزراعة والسياحة، برئاسة النائب أيوب حميد أمس، خلافاً بين وزيري الزراعة نزار هاني والصناعة جو عيسى الخوري، بعدما انتقل التباين من ممثلي القطاعين الزراعي والصناعي إلى مستوى الوزراء.
وتمحور الخلاف حول ملف «استيراد البطاطا»، إذ طالب المزارعون بالحدّ من كميات الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي، في حين عارض الصناعيون هذا التوجّه، معتبرين أنّ الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية حاجات السوق ولا متطلبات الصناعات الغذائية، ولا سيما مصانع رقائق البطاطا (التشيبس).
وانطلق النقاش من التأكيد على ضرورة تسهيل التصدير الزراعي إلى عدد من الدول العربية، وإعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية، إلى جانب الحدّ من استيراد المنتجات المتوافرة محلياً. غير أنّ البحث سرعان ما توسّع ليشمل ملف استيراد البطاطا، حيث انقسم المشاركون، ومعهم الوزيران هاني وعيسى الخوري، بين خيار حماية الإنتاج المحلي، وخيار تأمين حاجات الصناعات الغذائية وسوق الاستهلاك. وعلى وقع هذا الانقسام، تدخّل وزير الاقتصاد عامر البساط لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وطُلب إليه متابعة التنسيق في ما بينهم، الأمر الذي دفع حميد إلى الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة جديدة تضمّ الوزارات الثلاث.
وفيما امتنع عيسى الخوري عن الإدلاء بأي تصريح بعد الجلسة، أعلن هاني أنّ «الوزارات الثلاث ستنكبّ على العمل معاً في ما يخصّ اتفاقية التيسير العربية»، مؤكّداً أنّه «جرى التفاهم على تحديد الكميات التي سيتم استيرادها من البطاطا خلال هذا العام».
