مرّت 15 يوماً على إقرار قانون البطاقة التمويلية، من دون حصول أي تطور. بدلاً من أن تكون البطاقة قد تحوّلت إلى أمر واقع، بالنظر إلى الحاجة الماسّة إليها، ربطاً برفع الدعم عن معظم السلع، وربطاً بانهيار القدرة الشرائية، لا تزال اللجنة الوزارية المعنية بتحديد آلية الاستفادة من البطاقة غارقة بأفكار عامة لا تختلف عن تلك التي لطالما طُرحت في الاجتماعات التحضيرية. لكن الأسوأ من ذلك أن القانون لم يصدر بعد. فرئيس الجمهورية، بالرغم من مرور 15 يوماً على إقرار القانون، لم يوقّعه بعد، من دون أن يتّضح السبب. «الحسنة» الوحيدة لعدم التوقيع، هي إراحة اللجنة الوزارية من ضغط المهلة التي حدّدها القانون. فالمادة الخامسة من القانون تشير إلى أن معايير وآلية تطبيق القانون توضع بقرار مشترك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم وزراء: المالية والاقتصاد والشؤون، بالتشاور مع الجهات الدولية المعنية، خلال مهلة 15 يوماً.
لكن بحسب المعلومات، فقد أبدت المصارف رفضها تولّي مهمة إصدار البطاقة، فذهب النقاش إلى إمكانية أن تصدرها شركة مالية متخصصة، على أن تتقاضى رسوماً رمزية. أما في ما يتعلق بالمعايير، فقد كان واضحاً أن لا أحد يملك وجهة محددة، لكن يفترض أن يتم اللجوء إلى اعتماد العناصر الآتية: قيمة الوديعة المصرفية إن توفرت، عدد السيارات في المنزل، عدد المساعدين المنزليين إن توفروا، استفادة المودع من حقوق السحب وفق التعميم الرقم 158، قيمة الراتب في حال كان المتقدم موظفاً… وبالرغم من طرح كل هذه النقاط والأفكار، إلا أنه لم يبتّ أو يحسم أي منها، بما يعني أن النقاش لا يزال، حيث كان، حتى قبل إقرار القانون.
واعتبر دياب أنه نظراً إلى الحاجة الملحّة للسير بموضوع البطاقة، لما له من أهمية قصوى في دعم القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية المستفيدة، واستدراكاً للوقت الذي قد يحتاج إليه تنفيذ المتطلّبات المذكورة فور صدور القانون، طلب «بالسرعة الممكنة» وضع تصور حول معايير وآلية التطبيق ويشمل النقاط الآتية:
إعداد تصور شامل حول المنصة التي تقدم من خلالها طلبات الاستفادة.
تحضير نموذج الطلب أو الاستمارة الواجب تعبئتها.
إعداد دليل توجيهي يُسهّل على المواطنين تقديم الطلبات.
تنظيم حملة إرشاد وتوعية للمستفيدين المحتملين.
تحديد المعايير الواجبة للاستفادة من البطاقة.
تحديد آلية دراسة الطلبات التي تقدم من خلال المنصة.
إنشاء مركزية معلومات لدى المصرف المركزي للتأكد من وجود حسابات دائنة للمستفيدين.
تحديد آلية لنظام الشكاوى والاعتراض.
وإضافة إلى ما سبق، دعا دياب الوزراء إلى اقتراح ما يرونه ويجدونه مناسباً من إجراءات لتسهيل إطلاق البطاقة ووضعها موضع التنفيذ. ما سبق من نقاشات، مضافاً إلى نقاشات اللجنة الحالية، يوحي بأن إنجاز لوائح المستفيدين سيحتاج إلى أشهر طويلة، وربما إلى سنوات. فهي أقرب إلى سجل اجتماعي، وليس فقط لوائح مستفيدين من بطاقة دعم. يكفي معرفة أن وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها لا تزال حتى اليوم غير قادرة على حسم عدد الأسر الأكثر فقراً، والذي لا يزيد على 50 ألف أسرة، كما لم تحسم لائحة المستفيدين من قرض البنك الدولي (شبكة الأمان الاجتماعي)، والتي تستهدف 161 ألف أسرة. وعليه، هل حقاً ستتمكّن الحكومة من إنجاز لوائح المستفيدين من البطاقة التمويلية، قبل رفع الدعم عن المحروقات، أي قبل أيلول المقبل؟
