يبدو ملف المحروقات حارقاً في المرحلة المقبلة، بدليل انّ سعر البنزين مُرشّح لارتفاع إضافي. كما انّ ارتفاع أسعار النفط عالمياً سيحرُم اللبنانيين من ساعات تغذية بالكهرباء بحيث يتوقع الاعتماد اكثر على المولدات التي سترتفع فواتيرها ايضاً بسبب ارتفاع اسعار المازوت… والسؤال كيف سيكون المشهد اذا أضفنا الى كل ذلك، احتمال خفض الدعم.
على الصعيد نفسه، وفي ظل الضائقة الاقتصادية القاسية التي يمر بها لبنان، لا بد من ارتفاعات ملحوظة في أسعار المحروقات التي من المتوقع أن تسجّل زيادات في الأسابيع المقبلة متأثّرة بعاملين: الأول، ارتفاع أسعار النفط عالمياً. والثاني، نسبة الـ10% من ثمن الاعتماد التي على الشركات المستوردة أن تؤمّنه من السوق الموازي، والذي يشهد بدوره ارتفاعاً لسعر الدولار مقابل الليرة، وهو يباع حالياً بحوالى 9350 ليرة مقارنة مع حوالى 8700 ليرة الأسبوع الماضي.
وبناء عليه، فإنّ ملفي الكهرباء والمحروقات سيتقدمان التحديات المعيشية والحياتية في المرحلة المقبلة من خلال ازدياد ساعات التقنين من جهة وارتفاع سعر صفيحة البنزين بحيث قد تتجاوز الـ 40 الفاً قبل رفع الدعم، كذلك ارتفاع المازوت وما سيستتبعه من ارتفاع في فاتورة المولدات.
يؤكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض انه بتسجيل سعر برميل النفط العالمي حوالى 65 دولاراً وتسجيل سعر الدولار في السوق الموازي بحدود الـ 9000 ليرة، من المرجّح ان يصل سعر صفيحة البنزين الى حدود الـ 35 ألفاً، وحُكماً كلما ارتفع سعر النفط عالمياً وزاد سعر الدولار في السوق الموازي كلما زاد سعر الصفيحة محلياً. ورأى انّ هذا الواقع لا يلغي انّ أسعار المحروقات ستكون ربما اكبر من القدرة الشرائية للمواطنين، وللأسف فلا حلول حتى الآن وماذا يمكن للمصرف المركزي ان يقدم بعد،
إنّ الأزمة القادمة لن تستثني التغذية بالكهرباء التي هي أصلاً في حالة يُرثى لها، خصوصاً انّ السلفة المخصّصة في موازنة 2021 اذا ما قيست بأسعار النفط العالمية ستنعكس تراجعاً حاداً في التغذية.
وفي السياق، يقول المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون انه اذا كانت سلفة الـ 1500 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان على أساس سعر برميل النفط 50 دولاراً تؤمّن 10 ساعات او 12 ساعة تغذية، وفي حال ارتفاع برميل النفط الى 75 دولاراً، فإنّ التغذية ستتراجع حوالى الثلث لنحصل على ثلثي كمية التغذية المؤمّنة حالياً بما يعني حوالى 7 ساعات تغذية.
وتابع: بغضّ النظر عن السلفة وعن عدم قانونيتها، فإنّ إقراراها يحتاج الى قانون لأنها ليست اعتماداً ليطبّق عليه القاعدة الاثني عشرية، والأغرب انّ المؤسسة لطالما طالبت وزير الطاقة بمساهمة وليس سلفة بقيمة 3200 مليار لتغطية عجزها، والملفت انّ القانون يصدر في الجريدة الرسمية بإعطاء سلفة للمؤسسة، بينما يُكتَب مساهمة في مجلّد الموازنة الأسود الذي يوزّع على الوزارات، امّا في قطع حساب الموازنة فهذه السلفة معلقة، اي انها ليست ضمن الموازنة ولا ضمن الميزانية، اي انها لا تعتبر إنفاقاً نهائياً للدولة ولا ذمّة على مؤسسة الكهرباء تسديدها.
