أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية لقطاع الكهرباء في لبنان، وبقي هذا القطاع، وفق توصيف البنك الدولي، في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان. ومواكبةً لما أسماه البنك تنفيذ لبنان “مجموعة من التدابير الحيوية التي أرست الأسس لتحسين الخدمات في القطاع وتعزيز الجدوى المالية، مما يمهّد لتعزيز الاقتصاد ورفاهة السكان”، أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، يوم الخميس 3 تشرين الأول، موافقته على مشروع بقيمة 250 مليون دولار، لدعم جهود استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم تنفيذ الإصلاحات.
وبالتوازي، أشار البنك الدولي إلى أنه “يعمل حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان، استجابة للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي”.
وأضاف أن خطط الاستجابة “تشمل تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجّه للمحتاجين. وسيتم تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته”.
وأشار البنك إلى أن “سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019، تسببت في ارتفاع معدلات الفقر. ووفقاً لأحدث تقديرات للبنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليبلغ 44 بالمئة من السكان”.
ولفت النظر إلى أن البنك ” قام في وقت سابق من هذا العام، بتقييم الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان. ويقدر التقييم هذا أنه حتى تموز 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع. ويقوم البنك الدولي حالياً وعلى وجه السرعة بتحديث لهذا التقييم سيغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة”.
