إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل عبر الانترنت أمس، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط World Bank ساروج كومار جا وفريق عمله لمناقشة أثر الأزمة الإقتصادية والمالية الحالية التي يواجهها البلد، وتحديداً أثرها على القطاع الخاص اللبناني.
وناقش المشاركون التحديات المختلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص على مدى الأشهر الماضية، والتي تضمنت خسائر مالية وتشغيلية ضخمة تكبدها أرباب العمل وتسببت في فقدان آلاف الموظفين وظائفهم. كما طرح الإجتماع عصفاً ذهنياً حول الوسائل الممكنة لتقديم الدعم لمساعدة هذا القطاع على النهوض من جديد عندما سيتم رفع التعبئة العامة لتمكينه من لعب دوره الحاسم كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل ومساعدة لبنان على تجاوز المرحلة المقبلة اعتماداً على ديناميكية ومواهب رأس المال البشري في البلد.
كما قدم المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط ساروج كومار جا وفريق مجموعة البنك الدولي لمحة عامة عن برنامج البنك الدولي الحالي لدعم لبنان مع تسليط الضوء بشكل خاص على المساعدة التقنية التي يقدمها البنك الدولي للحكومة اللبنانية في تطوير استراتيجية لتحقيق الإستقرار وإدارة الأزمات بغية مواجهة التحديات المالية والإقتصادية التي تسيطر على البلاد.
كذلك، سلط البنك الضوء على إعادة تخصيص 45.5 مليون دولار أميركي التي تمت الموافقة عليها مؤخراً في إطار عمليتين جاريتين لتقديم دعم سريع وعاجل للحكومة اللبنانية، فيما تتعامل مع تأثير جائحة COVID 19، من خلال مشروع المرونة الصحية (Health Resilience Project) (40 مليون دولار أميركي) ومشروع دعم الإبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة (5.5 ملايين دولار أميركي) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على اختبار حالات COVID-19 المشتبه فيها ومعالجتها، ولتقديم الدعم الفوري للشركات اللبنانية أو مراكز البحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية اللازمة لمحاربة COVID-19. وأطلع فريق البنك الدولي المشاركين في الإجتماع على المناقشات الجارية مع الحكومة اللبنانية حول برنامج شبكة أمان إجتماعي طارئ لتقديم الدعم الفوري للأسر الفقيرة التي تدهورت ظروفها المعيشية بشكل كبير نتيجة الأزمة المزدوجة الإقتصادية والصحية.
وتخوف المجتمعون من النتائج الإقتصادية المخيفة، “حيث توقعوا أن تزداد نسبة الفقر في لبنان، الى 60% من السكان، منهم 22% تحت خط الفقر المدقع. في الوقت نفسه، إن الوقائع تدل على أن الناتج المحلي الداخلي سيتراجع إلى أكثر من 15%. أما الخبر الإيجابي للبنان، فهو تدهور أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توفير مليار دولار سنويا، إذا إتخذت الدولة اللبنانية القرارات اللازمة والسريعة، واستطاعت أن تشتري كميّات من هذه المادة وتخزينها”.
