“يُمكن للبنان تخطّي هذه الأزمة”، هذا ما أعلنه مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، لكنه أشار إلى أن “ذلك يتطلّب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محدّدة زمنياً وهذا ما يتوقّعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة”. وقال خلال لقائه وزير المال غازي وزني أمس أنه “على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج إصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلّقة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى البُنى التحتية، لا سيما على صعيد قطاع الكهرباء”.
وخلال الاجتماع، تمّ التأكيد على التزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، من خلال المشاريع المموّلة بالتعاون مع البنك الدولي، لا سيّما تلك المتعلّقة بالصحة والتربية والكهرباء.
مصلحة الشعب
بعد اللقاء، لفت كومار جاه الى أن “الإجتماع مع وزير المال كان جيداً ولطالما كان البنك الدولي شريكاً قوياً للشعب اللبناني. ونتوقع أن يكون البيان الوزاري قوياً يتضمن إجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة، إذ أن لبنان يواجه أزمة لم يسبق لها مثيل ومن الضروري ان تباشر الحكومة الجديدة بعد جلسة الثقة ببرنامج إصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة. ان البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية. يمكن للبنان تخطي هذه الأزمة، ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنياً وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة”.
ورداً على سؤال أوضح أن “البرنامج الإصلاحي يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلّقة بالقطاع المصرفي، اضافة الى البنى التحتية، لا سيما على صعيد قطاع الكهرباء. غير أن هناك ايضاً قطاعات اخرى بحاجة إلى اهتمام فوري”.
أضاف: “يجب ان يفكّروا كيف يمكننا دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة. فبحسب تقدير البنك الدولي لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر بشكل كبير. لذلك نحن جميعاً في انتظار البرنامج الإصلاحي للحكومة، وبناءً عليه سيحدّد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على أكمل وجه”.
وحول الدعم الذي يمكن أن يقدّمه البنك الدولي للبنان من دون فرض تدابير مؤلمة، شدّد كومار جاه على أن “البنك الدولي يقدّم دائماً المساعدة ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأكثر فقراً”، مشيراً الى أن “على أي برنامج تُعدّه الحكومة أن يأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر فقراً أوّلاً، إذ أنه لا يمكن وضع برنامج يدعم هذه الفئات وفي الوقت نفسه يساعد الاقتصاد على النمو ويساعد مؤسساتكم على التحلّي بمزيد من الصمود والشفافية. وفي المستقبل، عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد انه يتّسم بالمصداقية، عندها سنتحدّث استناداً إلى البرنامج الذي ستقدّمه الحكومة”.
وعن القروض الميسّرة الفورية للبنان، أوضح أن “هناك برنامجاً قائماً تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار أميركي لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه. تحدثنا مع كل من وزير المال ورئيس الحكومة حول كيف يمكن استخدام برامج البنك الدولي القائمة حالياً لدعم أولويات الحكومة ووضعها حيّز التنفيذ. لدينا برنامج واسع وكل ما نطلبه من الحكومة هو تنفيذ سريع للبرنامج الوزاري وربطه بمدة زمنية محددة”، وشدّد على أن “علينا أن نكون متفائلين لأن هذه البلاد تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل، وأن نتّحد جميعاً لإعطاء الأمل لشعب لبنان”.
