رفعت معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية وذلك بعدما زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في اجتماعه الأربعاء الماضي سعر الفائدة الرئيسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي.
وفي حين جاء قرار المركزي الأميركي مدفوعا برغبته في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، فإنه سيوجه أيضا السياسة النقدية في الخليج لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأميركي.
ويفسر خبراء انسياق الدول الخليجية المنتجة للنفط وراء صانعي القرار النقدي في الولايات المتحدة لارتباطها اللصيق بالعملة الأميركية في تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي تماشيها مع نفس قرار الفيدرالي سواء رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق في العملة.
ورفعت السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين بالمنطقة، إلى جانب البحرين وقطر وسلطنة عمان أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.
ورفع المركزي السعودي أسعار إعادة الشراء (ريبو) وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.5 في المئة وأربعة في المئة على الترتيب. وزاد المركزي الإماراتي سعر الفائدة الأساسي ابتداء من الخميس إلى 3.9 في المئة.
ورفعت البحرين أيضا سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس بينما زادت قطر أسعار الفائدة بما بين 50 و75 نقطة أساس.
في المقابل، قررت الكويت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأوضح بنكها المركزي أنه يتابع بشكل مستمر المؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقال المركزي الكويتي في بيان إن “البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت”.
وأدى ارتفاع أسعار النفط وتزايد العوائد غير النفطية في السعودية والإمارات إلى تعزيز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.
وكان تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج المصدرة للنفط محدودا في 2022 حتى الآن قياسا بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه صدمات متتالية من أبرزها التضخم الجامح.
ونسبت وكالة رويترز إلى مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري قولها “شهدت الاقتصادات الخليجية أداء قويا للقطاعات غير النفطية هذا العام بالرغم من زيادات أسعار الفائدة”.
ولكن الخبيرة تتوقع البعض من التأثيرات الأكبر العام المقبل مع ارتفاع أسعار الفائدة بدرجة أكبر، إلا أنها أشارت إلى أن التقدم في خطط التنمية متوسطة المدى من المنتظر أن يدعم النشاط.
وكان مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي قد رجح في وقت سابق هذا الأسبوع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فوائض مالية ونمو الاحتياطيات الأجنبية لدى الاقتصادات الخليجية هذا العام، وهو ما سيقلل احتياج الحكومات إلى الاقتراض ومزاحمة القطاع الخاص.
وتربط دول الخليج الست عملاتها بالدولار الأميركي باستثناء الكويت وسلطنة عمان التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
وفي سبتمبر الماضي رفعت البنوك المركزية في المنطقة معدلات الفائدة في أعقاب زيادة الفيدرالي الأميركي، بنحو 75 نقطة أساس، باستثناء الكويت التي قررت حينها الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية فقط.
