مع قرب انتهاء فترة الإقفال التام وقبل عودة الفتح التدريجي للبلد، لعلّ ابرز ما يفرج المواطن، تحرّره من فترة وقع فيها تحت رحمة تجار صغار، وجدوا في هذه الأزمة فرصة لينافسوا أسعار السوبرماركت التي عادة ما تكون اقل، فلجأوا الى التسعير على سجيتهم دون حسيب او رقيب، مستغلّين بدورهم الأزمة الحياتية، لينهشوا من جيب المواطن ويفرضوا في الوقت نفسه النوعية والأسعار على المستهلك.
وقبيل فك حَجر المواطن والعودة الجزئية الى الحياة، لا بدّ من التوقّف عند سلة السلع التي زادت أسعارها بشكل لافت خلال هذه الفترة، وكان آخرها رفع سعر ربطة الخبز للمرة الثانية في اقل من شهر، ليصل الى 2500 ليرة مرتفعاً بذلك 70%، بعدما كانت بالأمس القريب 1500 ليرة.
كذلك، يكاد سعر صفيحة البنزين ان يلامس الـ 30 الفاً، وقارورة الغاز كذلك، اما أسعار الخضار والفاكهة فحدث ولا حرج، السلع المدعومة غير متوفرة لكنها تُهرّب الى الخارج من مدعومين، وحليب الأطفال وبعض الادوية مفقودة. فهل من يشرح للمواطن ماذا يحصل؟ هل من رقيب على التجار؟ وهل بدأ ترشيد الدعم؟
في السياق، تقول مصادر في وزارة الاقتصاد لـ»الجمهورية»، انّه في ظل اقفال السوبرماركت، تحول الضغط الى محلات السمانة والدكاكين الصغيرة. وبما انّ مصائب قوم عند قوم فوائد، لجأ البعض منهم الى تحقيق أرباح إضافية ورفع الأسعار، كما استغلوا اقفال السوبرماركات لتسويق منتجات معينة وفرضها على الزبائن. فقد تلقّت وزارة الاقتصاد شكاوى عدة في هذا الخصوص، والغالبية تشكو من تحكّم التجار بالأسعار والأصناف. اذ عندما يطلب المستهلك شراء كيلو لبنة او علبة كلينكس يرسل له صاحب المتجر اغلى نوعية، ربما لم تكن تُباع قبل الاقفال، واذا ما اعترض الزبون على الصنف او السعر يُقال له ليس لدينا صنف آخر، وهذا المتوفّر لدينا.
في المحصلة، يؤكّد رئيس جمعية المستهلك زهير برو، اننا اليوم نعيش تحت رحمة أصحاب الدكاكين. عازياً السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار الى اختفاء المنافسة التي كانت قائمة ولو بنسبة ضئيلة بين هؤلاء وأصحاب السوبرماركت. ففي ظلّ الاقفال العام بات المستهلك أسير دكاكين الحي الذين وجدوا في ذلك فرصة لا تُعوّض لرفع الأسعار. وكشف انّ مبيعات أصحاب الدكاكين زادت خلال هذا الشهر ما بين 100 و 200%، وتختلف باختلاف المناطق، اما اسعارهم فزادت بالحدّ الأدنى ما بين 20 و 30 في المئة وأحيانا أكثر. ورجّح برو ان تعود هذه الأسعار لتتراجع تدريجياً، اذا أُعيد فتح السوبرماركات اعتباراً من 8 شباط.
للاطلاع على المقال كاملا:
