فتحت دولة الإمارات أبواب التجارة الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك في أحدث خطوة للبلد لتعزيز شراكاته الاقتصادية الإستراتيجية من التكتلات والدول من حول العالم.
وأعلنت الحكومة امس الأربعاء عن استكمال إجراءات الاتفاقية مع هذا التكتل تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية عبر خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية.
وتشمل الاتفاقية الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا، التي تحتفظ الإمارات بعلاقات وثيقة معها رغم الحرب التي شنتها على أوكرانيا في عام 2022.
وتأتي الاتفاقية المعروفة باسم “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”، في إطار مساعي الدولة الخليجية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري.
كما تعد جزءا من سلسلة اتفاقيات مشابهة وقّعتها الإمارات مع دول مثل الهند وتركيا وكينيا واليابان، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجارتها الخارجية ضمن أجندتها الاقتصادية طويلة المدى.
ودخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسميا جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيدا للتوقيع عليها لاحقاً.
وكانت الإمارات قد أعلنت في عام 2021 عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية مع الاقتصادات سريعة النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار.
ووفقا لبيان رسمي، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 13.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 30 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثل فرصة هائلة لقطاعنا الخاص.”
ويضم هذا التكتل عددا سكانيا يبلغ نحو 200 مليون نسمة، إلى جانب ناتج محلي إجمالي يقترب من 5 تريليونات دولار.
وأوضح زيود أن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأكد أن العلاقات البناءة بين الجانبين قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
وإلى جانب شبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين حول العالم، تهدف الإمارات إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق التنافسية ذات النمو السريع في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، بحسب ما جاء في البيان.
وأثمرت جهود الإمارات في إبرام اتفاقيات تجارية عن تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية بلغ 1.4 تريليون درهم (381.2 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تجاوزت 11 في المئة على أساس سنوي.
وأكد أندريه سليبنيف عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة أن الاتفاقية تسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز أمام تدفقات السلع غير النفطية.
وأوضح أنها ستوفر فرصا جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين، مشددا على أن الاتحاد الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة.
وقال إن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار” في منطقة الشرق الأوسط.
وهناك منافسة متزايدة الآن بين الإمارات والسعودية، خاصة في مجال الاقتصاد، كما أن الإمارات تريد أن تصبح أكثر تحررا في شروط مفاوضاتها في اتفاقيات التجارة الحرة، وتريد أن تتقدم على الجميع.
