أسفت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي لـ”ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”، معتبرة أن “حال التخبط السياسي والتهور الذي يمارسه بعض أركان السلطة، والذي يزيد من حال اضمحلال الدولة ويهدد سيادتها وعلاقاتها، ويشوه تاريخها ودورها الحضاري، مخزية”.
ورأت في بيان، أن “بقاء البلاد دون حكومة إنقاذ قادرة على وقف الانهيار الخطير الذي تواجهه الدولة بمجتمعها، وإداراتها، ومؤسساتها، هو جريمة متمادية وكاملة الأوصاف، يرتكبها أولئك الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على البلاد والعباد بقوة الاستفراد والتسلط والعناد”.
وقالت: “إن ما تتعرض له الإدارات والمؤسسات العامة الخدماتية من إهمال وضغوط مادية ومعنوية، بات يهدد استمرار عملها، ويحرم المواطنين من خدماتها في تأمين الماء والكهرباء والاتصالات والطبابة والاستشفاء، وسيحولها سريعا إلى هياكل فارغة ومصدرا جديدا للهدر والاستنزاف.
اضافت:”إن استمرار مسلسل إقفال المؤسسات والشركات والمصارف، بشكل جزئي أو كلي، وصرف العاملين فيها، وتهديد من تبقى منهم على رأس عمله، بالصرف التعسفي والتعدي السافر على حقوقهم ومكتسباتهم والانقلاب على عقود عملهم الجماعية، والتي كانت تحمي استمرارية عملهم، باتت السياسة الوحيدة المعتمدة من أصحاب العمل، وهو ما سيؤدي حتما إلى تعميق الأزمة المعيشية ويزيدها تعقيدا”.
ورحبت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي “بتحرك الاتحاد العمالي العام”، معلنة تأييدها دعوته إلى الإضراب الشامل وداعية بدورها إلى “أوسع مشاركة فيه، من أجل الضغط في سبيل تشكيل حكومة إنقاذ ووقف التدهور السريع نحو الهاوية، وإنقاذ ما تبقى من أمن اجتماعي وصحي واقتصادي، وقبل أن تقع الكارثة الكبرى”.
وختمت: “إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ترى نفسها مسؤولة أمام كل ما يجري من انحطاط وبطالة وتعد على أبسط حقوق المواطنين بالعيش الكريم، وهي تدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم قبل الوقوع في المحظور المخيف وخسارة آخر وأغلى ما نتمسك به، وهو بقاء الوطن بعزته وكرامته، وكرامة أهله، وآخر ما تبقى من معالم سيادته”.
