أفادت مصادر مطلعة، عبر “النشرة”، أن العقدة الأساسية التي تحول دون ولادة الحكومة العتيدة غير مرتبطة بما يُحكى عن صراع على الحصص أو توزيع الحقائب، بل في التحقيق المالي الجنائي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك مرجعيات سياسية كبيرة في البلاد لا تريد أن يحصل هذا التحقيق، وتسعى إلى عرقلة هذا الأمر.
