عندما وقّعت شركة “ألفاريز آند مارسال” عقد تقديم الخدمات الاستشارية مع وزارة المال في أيلول الماضي، التزمت تقديم تقرير مبدئي عن نتائج التدقيق الجنائي لأنشطة وحسابات مصرف لبنان مقابل مليونَي دولار أميركي. بالتوازي تمّ توقيع عقدين للتدقيق المحاسبي مع كلّ من “Oliver Wyman” و”KPMG”. يومذاك، كان وزير المال غازي وزنة يعرف جيّداً أنّ القوانين اللبنانية، بدءاً من قانون النقد والتسليف وصولاً إلى قانون السرية المصرفية، تمنع الشركة العالمية من الاستحصال على الداتا المطلوبة. مع ذلك وُقّع العقد. المطلوب كان كلّ شيء: كلّ أرقام وحسابات وتفاصيل موجودات واحتياطات المصرف المركزي. وقد اقتضت “اللعبة” من رئاسة المجلس النيابي ومعها وزارة “الأسرار” المالية، أن تُغطّي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تخريجة تضمن عدم توريط أيّ ممن تعاقبوا على إدارة الفساد…
مرّت الايام الملأى بالأخذ والردّ بين “Alvarez &Marsal” و”المركزي” من دون أن يُذعن الأخير لمطالبات الشركة المتكرّرة بتسليمها المعلومات اللازمة. والأنكى أنّ هذا الأداء قد حصل تحت عيون المجتمع الدولي وصندوق النقد.
المقصود بالتدقيق الجنائي المالي هنا هو آلية تقييم خسائر البنك المركزي وتوثيقها بالأدلّة، ومن ثمّ تقديم خدمات الدعم القضائي والتحقيق وصولاً إلى المحاسبة. تختلف المحاسبة الجنائية عن التدقيق المالي الذي يُعنى حصراً بتقييم مدى امتثال البيانات المالية لمؤسسة ما قياساً إلى المعايير التنظيمية المعتمدة. ذلك يعني ببساطة أنّ الولوج إلى خبايا مصرف لبنان مستحيل بسبب طبيعة العقد الذي يعطي الشركة مهلة 10 أسابيع فقط لإنهاء جميع ملّفاتها من جهة ومن جهة أخرى الاستناد إلى القانون اللبناني في مسار التدقيق، فضلاً عن أنّ رياض سلامة على رأس حاكميّة المركزي. وذلك يعني أيضاً أن لا أمل بأيّ تدقيق جدّي.
قبل كلّ شيء، تجدر الانطلاقة من السبب الكامن وراء الإصرار على “Alvarez & Marsal”، مع الإشارة إلى أنّ الشركة ليست متخصّصة بالتدقيق الجنائي على عكس شركة “Kroll” (أهمّ شركة عالمية في هذا المجال) التي كانت مطروحة، والتي رفضها حزب الله وحركة أمل، لأنّها على علاقة مباشرة مع السلطات الأميركية. إلى ذلك، هنالك شبهات حول عمل “Alvarez & Marsal” على خلفية طمس الأرقام والتلاعب في التقارير النهائية وتهريب داتا سرية (كما اتهمها البنك المركزي القبرصي). وللتذكير أيضاً، فإنّ جوزيف بيراردينو (Joseph Berardino) أحد المديرين التنفيذيين في “Alvarez & Marsal” هو نفسه الرئيس السابق لشركة “آرثر أندرسون” (Arthur Andersen) التي كانت واحدة من أكبر 5 شركات للخدمات المحاسبية في العالم قبل أن يتهمها القضاء الأميركي بالاحتيال وعرقلة العدالة.
في النهاية، وقع الاختيار على “Alvarez & Marsal”. بحسب العقد، حُدّدت أتعاب إعداد التقرير الجنائي المبدئي الخاصة بـ 2.100.000 (مليونَان و100 ألف دولار أميركي) تغطي فترة 10 أسابيع من قرار البدء حتى تقديم التقرير. لكن في حال قصور إتاحة المعلومات يحق لشركة “ألفاريز آند مارسال” الحصول على 150 ألف دولار للتوقف عن العمل.
في الأيام القليلة المقبلة، تنتهي مهلة إعداد التقرير من دون التأكد مما إذا كان مدقّقو الشركة أصلاً في بيروت، فيما الشركة تهدّد بالرحيل. بذلك تكون الخلاصة واحدة: لن يكون هناك أيّ تدقيق جنائي، في ظلّ امتناع البنك المركزي عن تسليم المعلومات فيما دولاراته تزداد نُدرة ومشاكله تزداد تعقيداً. لم يستغرب اللبنانيون هذا الأمر فهم اعتادوا على المحسوبيات في عالم الصناعة المصرفية، وهو ما يوثّقه احتكار كلّ من “Ernest &Young” و”Deloitte” على مدى 25 عاماً وهيمنتهما على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني، وتمريرهما كلّ ما يناسب الـ”سيستام” ويخدم مزاجيّته ويراعي استنسابيّته.
لكن لماذا وقّع وزير المال غازي وزني العقد على الرغم من إدراكه مسبقاً أنّ حاكم البنك المركزي خارج عن السيطرة؟ وعلى أيّ أساس ضَمَن تجاوب مصرف لبنان من دون أيّ محاولة لتعديل بند السرية المصرفية إن لم يُرد إقرار قانون جديد؟ وماذا كان يفعل ممثّلو وزارة العدل لدى توقيع العقد على الرغم من معرفتهم بعدم قابليته للتطبيق، فأعطوا المركزي مخرجاً للإفلات من الالتزام؟ والأهم أين كانت لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب إبراهيم كنعان الذي تنصّل من مسؤوليته، فأنزل كمّاً من الاتهامات بسوء النيّة على جميع من شارك في تحضير العقد؟ وكيف فاتته العوائق القانونية التي حالت في نهاية المطاف دون تطبيق بنود العقد؟
