رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب الى الساعة الثالثة من يوم الجمعة.
وبعيدا عن الاعلام، بدأ مجلس النواب مساء الخميس بالتصويت على مواد الموازنة بندا بندا بعد الانتهاء من مداخلات النواب وردّ رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
وردّ وزير المال علي حسن خليل على مداخلات النواب معتبرا ان حصاد الموازنة بأرقامها لا يرضي طموحنا على الاطلاق لكننا نرتضي ان نسمّيه بأفضل الممكن.
وقال:”من حق النواب ان يعبّروا وكما يعتقدون انه الصواب على ما وافق عليه ممثلوهم في مجلس الوزراء وهذا امر خارج النقاش ولكن ليس صحيحا ان هناك كتلا ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء واقول الكلام بوضوح، نحن من الذين اعترضوا على مواد ولم يسجل اي فريق اعتراضا واضحا عليها كموازنة لكن بعض التحفظات على المواد “.
أضاف حسن خليل: “صحيح ان هناك فصلا بين السلطات ولكن مستعدون الى اعلى درجات التعاون لننتج افضل صورة لموازنة في ظرف صعب يتسم بمؤشرات مالية اقتصادية بغاية الخطورة على كل الوطن”.
وتابع:”من خلال كلمات النواب تبيّن وكأننا امام موازنة لقيطة وكأن احدا لم يشارك في صياغة بنودها وارقامها “.
ولفت الى ان هناك عينا تراقب واذنا تسمع في الخارج ونحن تحت مجهر مؤسسات التصنيف ومؤسسات الدول المانحة وعلينا أن نعي تداعيات أي موقف يصدر عن المالية العامة وتصنيف لبنان مضيفا:”سمعنا لازمة على لسان معظم النواب هي غياب الرؤية الاقتصادية في الموازنة فالموازنة لا تمثّل او تعكس كل واجبات الدولة ومسؤولياتها والدولة لا تقف على موازنة ولا تحمّل كل ازمات البلد”.
واكد حسن خليل طبيعة النظام السياسي والخلافات السياسية والتأخير في تشكيل الحكومة كلها عسكت نفسها على التأخير في الموازنة وقال:”نسعى لموازنة اصلاح وتعطي الامل لاقتصادنا وتؤمن فرص العمل لشبابنا ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك” لافتا الى ان كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوزنا في كثير من الأحيان للمصلحة العامة .
وقال:” ليس صحيحاً أن تقديرات الـ2018 لم تصب لكن اختلاف الأرقام يُسأل عنه المجلس النيابي والحكومة ونحن أقرينا 1200 مليارا اعتمادات اضافية للكهرباء ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وهذا هو الرقم الاضافي والمجلس الدستوري علّق 4 مواد كانت تشكل مصدراً أساسيا للايرادات في موازنة 2018″.
واكد انه في موازنة الـ2020 سيكون متاحاً للمجلس النيابي أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر وكل الموازنات ستكون مرفقة بقطع حساب للموازنة التي سبقتها مضيفا:” جميل أن نرفع الشعارات لكن الاجمل أن نساهم في صياغة ما يمكن أن يساهم بالمعالجة”.
وتابع حسن خليل:”ننتقل بعد طول غياب الى انتظام المحاسبة العامة واعادة تكوينها والى موازنة حقيقية لا وهمية وقطع حساب واقعي لا افتراضي”.
واشار الى ان قطع الحساب احيل الى ديوان المحاسبة منطلقا من ميزان دخول صحيح كلفنا مئات الساعات من العمل لموظفين ساهموا في اعادة الانتظام الى المالية العام ولكن الظروف كتأخير تشكيل الحكومة لم تسمح باعادته ربما تأخرت الحكومة او قصّرت .
حسن خليل الذي اوضح اننا بلد يستورد بما يقارب 20 مليار دولار ويصدّر بنحو 3 مليار دولار، كشف ان اجمالي الدين بلغ في نهاية شهر آذار 129982 مليار ليرة بزيادة نسبتها 1.27 عن نهاية العام 2018 معلنا اننا تعاطينا مع ارقام الموازنة لا يمكن ان ينفصل عما نعيشه في واقعنا المالي والنقدي.
ولفت الى ان نسبة النمو التي ارتكزنا عليها في الموازنة هي نفسها نسبة النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي في تقديراته الصادرة في كانون الثاني عام 2019.
واكد اننا لم نمسّ الرواتب والاجور ولكن اصبحنا في لحظة علينا ان ننتبه الى تضخّم هذه الكتلة من الاجور والرواتب معتبرا ان سيدر ليس بعبعا او عصا بل ادوات تساعد على تخفيف العبء عن المالية العامة ولا يجوز ان نصوّر وكأن مجلس النواب ضد سيدر.
اما رئيس الحكومة سعد الحريري فقال في ردّه:” لا أريد الدخول بردود تفصيلية على كلمات الزملاء النواب. ولا أن أدخل بسجالات ومزايدات، لأن الهدف هو سلامة البلد والأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين”.
واكد ان الرؤية الاقتصادية موجودة ومعلنة ومفصلة في البيان الوزاري وأساسها عرضناه في مؤتمر سيدر، وأصبحت معروفة في البلد، وأكدها البيان الوزاري لحكومتنا، الذي على أساسه أخذنا الثقة ومشروع الموازنة الذي هو أمامكم هو ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية”.
وأضاف:” من لا يوافق على الرؤية الاقتصادية ولديه رؤية بديلة فليتقدم بها الى اللبنانيين ولا افهم لمصلحة من المزايدات وما هو مفهوم البعض للديمقراطية وأنا مع أن يعطي كل واحد رأيه لكن فليقدموا البدائل وايرادات مختلفة “.
وتابع الحريري:”اليوم، نقرّ موازنة ٢٠١٩. ومشروعنا خفض العجز ٤ نقاط من الناتج المحلي، وهذه الخطوة بكل المقاييس الدولية هي جدية كبيرة، يجب أن نُكمل بها في السنوات الـ٣ القادمة” لافتا الى ان توجّهنا لتقليص حجم القطاع العام وتكبير حجم القطاع الخاص.
وشدد على ان لا عملية اصلاحية من دون كلفة وعلى الجميع أن يتحمل هذه الكلفة ولا يمكننا الاستمرار بقطاع عام منتفخ مضيفا:” العالم آمن فينا ونحن غير مؤمنين بنفسنا و”شاطرين بسّ نعيّط على بعض”.
وختم الحريري بالقول:” من مسؤوليتنا عن البلد، أريد التأكيد على التزاماتنا “بالحفاظ على الاستقرار النقدي، والتزام لبنان الدائم باحترام جميع موجباته المالية والتأكيد على دور مصرف لبنان بالمحافظة على سلامة القطاع المصرفي والتزام المعايير والقوانين الدولية”.
