تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو (حزيران) في القطاع الخاص، ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً مدفوعاً بالتضخّم خصوصا، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركّب الذي نشرته الخميس وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأميركية.
وانخفض المؤشر الذي حُسب على أساس استطلاع الشركات، إلى 51.9 نقطة، بعدما سجل 54.8 نقطة في مايو (أيار) الماضي. ويشير الرقم فوق 50 إلى زيادة في النشاط، بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز غلوبال، في بيان: «باستثناء ما لوحظ خلال فترات الحجر الصحّي، كان تباطؤ النمو المسجّل في يونيو هو الأشد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، أي في ذروة الأزمة المالية العالمية».
واستفاد النمو الأوروبي منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19، ممّا سمح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل. كذلك، استفاد من الإنفاق الأُسري الذي أصبح ممكناً بفضل المدخّرات المتراكمة خلال أشهر الحجر الصحّي، ما جعل من الممكن تعويض الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا.
لكن ويليامسون أكّد أنّ تأثير هذا الانتعاش في الإنفاق بدأ يتلاشى في يونيو «تحت تأثير الزيادة المفاجئة في تكلفة المعيشة وانخفاض الثقة لدى الأُسر والشركات». وأشار إلى أنّ «أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات تتماشى الآن مع زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة فقط في الربع الثاني، في مقابل نمو ربع سنوي بنسبة 0.6 في المائة في بداية العام». وأضاف أنّ هناك «مخاطر من تدهور الوضع في النصف الثاني» من السنة.
كذلك، أوضحت الوكالة الأميركية المتخصّصة في التحليل الاقتصادي أنّ الغالبية الكبرى من الشركات المستطلعة «تعزو ركود الطلب وتدهور آفاق النمو إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد السياسة المالية والمخاوف بشأن الطاقة وصعوبات العرض، وهي نفسها مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الأزمة الصحية».
وفي الأسواق، انخفض اليورو على نطاق واسع بعد أن أكدت بيانات ضعيفة لمؤشري مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا الصعوبات التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو، مما دفع المستثمرين لخفض رهاناتهم على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وأظهر مسح أولي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد الكثير من قوة دفعه في نهاية الربع الثاني من العام بسبب تراجع الصادرات وتأثير حالة الغموض الاقتصادي وارتفاع التضخم على الطلب المحلي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الفرنسي إلى 51 نقطة من 54.6 في مايو، أي أقل بكثير من مستوى 54 نقطة الذي كان متوقعا. وبعد البيانات تبنت الأسواق توقعات برفع الفائدة 30 نقطة أساس في يوليو (تموز) بدلا من 34 نقطة أساس يوم الاثنين.
ونزل اليورو أمام الدولار 0.6 بالمائة إلى 1.0498 دولار منخفضا دون 1.05 دولار لثالث مرة هذا الأسبوع. وكانت الكرونة النرويجية من أكثر العملات التي حققت مكاسب أمام اليورو بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس.
ودعمت خسائر اليورو الدولار ودفعته للارتفاع أمام العملات المنافسة بعد تصريحات حذرة أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء. وقال باول في شهادته أمام الكونغرس أمس إن البنك المركزي ملتزم تماما بكبح الأسعار حتى لو كان ذلك يهدد بتباطؤ اقتصادي، مضيفا أن الركود «احتمال وارد بالتأكيد».
