عاد ملف التعيينات المالية (نواب حاكم “مصرف لبنان”، رئيس وأعضاء لجنة الرقاية على المصارف، ومفوض الحكومة لدى “مصرف لبنان”)، إلى المربع الأول، بعد بروز خلافات أساسية داخل وخارج مجلس الوزراء، أولاً حول آلية التعيين وتالياً حول الأسماء المطروحة، وتحديداً لناحية الولاءات السياسية بمعظم الأسماء المطروحة لملء هذه المراكز.
وعلِم الإقتصاد، من مصادر مصرفية مطلعة، أن الأجواء المحيطة بالتعيينات المالية، لا تبدو إيجابية، إذ تواجه هذه التعيينات خلافات سياسية كبرى، الأمر الذي وبحسب هذه المصادر، سيؤدي إلى تأخير إضافي في ملء ملف الشواغر المالية، على رغم أهميتها.
وترى المصادر المصرفية المعنية، أن إقفال ملف التعيينات المالية عاد إلى المربع الأول، وبات يستدعي إتصالات رفيعة المستوى بين مختلف الأطراف السياسية، داخل وخارج الحكومة، لكن على ما يبدو أن الوضع الراهن لا يساعد على تجاوز العراقيل والإشكالات التي تعترض هذا الملف، لهذا تبدو الصورة هنا ضبابية، أو بشكل أوضح يمكن التأكيد أن هذه التعيينات مؤجلة إلى وقت غير معلوم.
جدير ذكره أن ولاية نواب حاكم “مصرف لبنان” الأربعة قد إنتهت في نيسان 2019، كما أن ولاية رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف إنتهت في 25 آذار الماضي.
كما يذكر أن عضو المجلس المركزي في “مصرف لبنان” (المدير العام لوزارة الإقتصاد)، قد أحيل على التقاعد قبل أيام، مما يعني أن إستكمال تركيبة المجلس المركزي لـ”مصرف لبنان” لن تكتمل إلا بتعيين مدير عام جديد لوزارة الإقتصاد. كما أن إكتمال عقد المجلس المركزي لمجلس “مصرف لبنان” ينتظر تسمية مفوض الحكومة إلى المجلس، وهذا الأمر لم يحسم بعد، وتحيط به أكثر من علامة إستفهام.
