التقرير الوطني لريادة الاعمال: لبنان من بين أفضل الدول للاعمال في العالم

عقدت طاولة مستديرة، اليوم في السراي الحكومي، ناقشت التقرير الوطني لريادة الأعمال في لبنان عام 2018 الذي وضعه المرصد العلمي لريادة لأعمال GEM، بالتعاون مع مرصد التكنولوجيا البريطاني اللبناني والسفارة البريطانية، شارك فيها وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، رئيسة بيئة الأعمال والإبتكار في السراي الحكومي ياسمينا خوري وعدد من الخبراء وممثلو السفارات والهيئات الدولية والادارات المعنية.

خوري
بداية النشيد الوطني، ثم القت خوري كلمة أعلنت فيها “ان اللقاء هو لمناقشة التقرير الوطني لريادة الإعمال في لبنان للعام 2018 والمخصص لطبيعة ونشاطات الإعمال الريادية في لبنان ولطبيعة القوة العاملة ولكيفية توزيع الدخل فيه”. وقالت: “لقد اكد التقرير موقع لبنان من بين أفضل الدول للاعمال في العالم، حيث هناك نسبة 1 من 4 من البالغين يطلقون مشاريعهم الخاصة، كما يبين التقرير التحديات التي تواجههم يوميا.

اضافت: “هدفنا تحسين بيئة الأعمال والدفع لإنشاء شركات جديدة واقامة مشاريع تنافسية ليبقى الشباب في لبنان وليعملوا فيه”، مشيرة الى “اننا قمنا بصياغة تشريعات جديدة تحسن بيئة الإعمال، وعملنا ايضا على مستوى تحسين البنى التحتية من خلال عمل وزارة الإتصالات لتحسين سرعة الإنترنت”.

افيوني
وألقى الوزير افيوني كلمة، أكد فيها “أن أولوية الحكومة هي معالجة الوضع الإقتصادي الصعب وايجاد فرص عمل للشباب وتخفيض البطالة ووضع البلد على مسار الأهداف الاقتصاية وخلق وظائف”، معتبرا “ان بناء اقتصاد حديث ومستدام هو مفتاح لمعالجة هذه التحديات”.

وقال: “كما هو معلوم في بناء أي اقتصاد حديث يلعب الإقتصاد المعرفي دورا اساسيا وحاسما، خصوصا في بلد صغير مثل لبنان، لا موارد طبيعية فيه، ولكن بلدنا يملك الفكر والموهبة والأعمال والتعليم، فبناء قطاع اقتصاد المعرفة مزدهر، هو مصدر لقوتنا والمكون الرئيس لإستراتيجيتنا”، معبرا عن امتنانه لرئيس الوزراء سعد الحريري الذي انشأ ولأول مرة في لبنان وزارة دولة لتكنولودجيا المعلومات.

وتطرق لعمل الوزارة، فقال: “لدينا العديد من التحديات ولكن لدينا ايضا طموح كبير، فنحن نضع الآن خطة عمل ورؤية ونعتمد ايضا على القطاع الخاص والإصدقاء والمؤسسات الدولية من أجل دعم هذه الرؤية والخطة من اجل بناء وزارة مستدامة بإمكانها ان تنمو، ونحن ننسق مع كل المعنيين من اجل تحديد اولوياتنا”.

اضاف: “الكل يسألني عما تقوم به الوزرارة، وانا اقول أنه لدينا رؤية، هي رؤية رئيس الوزراء والحكومة، وتتمحور حول بناء اقتصاد رقمي. لدينا المهارات والكفاءات ولدينا الشركات الناشئة ورجال الأعمال، نحن نستحق ان نكون طموحين ونمتلك القدرات والطاقات”.

وأوضح ان مهمته في الوزارة “تستند الى ركيزتين: الأولى التحول الرقمي للحكومة، فالتعامل مع الإدارة العامة او مع عالم الأعمال يجب ان يكون من خلال المكننة، وهذا امر معقد كبير ومتنوع، وهو لا يتعلق فقط بعمل وزارتنا بل هو جهد مشترك مع شركائنا مثل وزارة التنمية الإدارية التي تلعب دورا اساسيا في هذا المجال ووزارة الإتصالات التي تعمل على البنى التحتية اللازمة وكل الإدارات العامة المعنية”.

وأكد “الالتزام الشخصي لرئيس الوزراء باطلاق هذا المشروع”، وقال: “نحن سنلعب دورا اساسيا فيه مع شركائنا للسير قدما فيه حتى يشعر المواطنون اللبنانيون الذين يقومون بالمعاملات تغييرا في التعامل مع الحكومة، وكلنا يعلم تأثير ذلك على الفعالية والنمو الإقتصادي ومحاربة الفساد وهدر المال”.

وتابع: “الثاني، شبكة من الجهات المعنية لإبتكار منتجات متصلة بالنظام الإقتصادي، وهذه أولوية بالنسبة لنا وهي تحدد أين قوتنا وأين مكمن الضعف لدينا. يجب ان نبني رؤية لتحويل بلدنا الى واحد من ابرز مراكز تكنولوجيا في المنطقة. لدينا ايضا الإدارة والقدرات وما يلزمنا هي الموارد اللازمة للقيام بذلك”.

وأعلن الوزير أفيوني ان الأولوية لديه في الوزارة هي “تسهيل انشاء الأعمال والمشاريع التجارية”، وقال: “علينا العمل مع مختلف الجهات الحكومية لجعل إنشاء شركة وتنمية شركة، ولجعل توسعها في الخارج شيء أكثر سهولة، وهذا هدف استراتيجي بالنسبة الينا. نحتاج الى تصدير خدماتنا والى دعم شركاتنا ودعم الموهوبين للعمل مع شركاء دوليين، لمساعدة هذه المؤسسات ان تنمو. فالسوق اللبناني صغير وهناك ضرورة للوصول الى الأسواق الخارجية”.

وشدد على ضرورة “جذب فرص العمل الى لبنان، من خلال الوصول الى جميع شبكات المغتربين واستعمالها بفعالية لجلب المؤسسات الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة للقيام بأعمال في لبنان”.