ترى الأوساط التجارية والاقتصادية الخليجية أن الظروف التي فرضتها أسعار النفط المتدنية وأزمة الوباء تمثل دافعا رئيسا أمام دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تسريع إتمام التكامل في القطاع الصناعي، وإيجاد بدائل نمو جديدة.
ودعا اتحاد الغرف الخليجية في مقترح قدمته لوزراء التجارة والصناعة بدول الخليج العربي خلال لقاء تشاوري عقد بتقنية الفيديو كونفرانس إلى أهمية التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في القطاعات الصحية والطبية والزراعية والمواد الغذائية.
وأكد الاتحاد في بيان على ضرورة الإسراع في دعم الاستثمار في تلك القطاعات بما يعزز استدامة الأمن الغذائي والصحي الخليجي، من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية من وفرة في الموارد الأولية للصناعات والموارد البشرية والمالية، فضلا عن وجود قوة شرائية تدعم نمو الطلب على السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي.
وخلال السنوات الماضية، تصاعدت وتيرة الاستثمارات الخليجية والإجراءات الحكومية في دول الخليج، في محاولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة وارداتها الغذائية.
ويقول خبراء الاقتصاد إن دول الخليج راهنت على ضخّ استثمارات كبيرة لتأمين الطلب الاستهلاكي المتزايد في أسواقها المحلية بسبب تزايد أعداد السكان، من خلال التركيز على تنمية منتجاتها المحلية.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية للنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية عجلان العجلان قوله إن “المتغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخرا نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول الخليج وما اتخذته الدول من إجراءات حمائية، تدعو إلى أهمية دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلة”.
وأشار العجلان، وهو رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن هناك دافعا قويا اليوم لتعزيز القطاعات المرتبطة بالصناعات الطبية والصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن الضرورة تقتضي أيضا تعزيز ثقة المستهلك في الصناعات الخليجية، وذلك لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، وتوطين الصناعات الطبية، ونقل التقنيات الحديثة وزيادة إسهامات المحتوى المحلي فيها.
وأوضح أن دعم الصناعات الغذائية والعمل على تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي والزراعي.
وتعتبر دول الخليج من أكبر المناطق استيرادا للمواد الغذائية في العالم، حيث يقدر حجم استيرادها ما يقارب 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية من أسواق خارجية.
في المقابل، يحتل نمو واردات دول المنطقة من الأغذية المرتبة الثامنة عالما، مدفوعا بالنمو في الاستهلاك المحلي جراء النمو السكاني المقدر بنسبة 2.5 في المئة سنويا، بينما تقدر قيمة واردات دول الخليج من الأغذية بنحو 52 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
وتعتبر دوائر صنع القرار السياسي في دول الخليج أن الصناعة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والمحرك الأساسي للنمو، حيث تسهم بشكل كبير في الحد من اللجوء إلى الاستيراد من الدول الأخرى، خاصة في السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
