في شهر آذار من العام 2020 الماضي، اتخذت حكومة الرئيس حسان دياب في حينها قراراً يثير الجدل حتى اليوم، وأعلنت توقفها عن دفع استحقاق سندات اليوروبودز بقيمة 1200 مليون دولار استحقاق آذار 2020. لاقى القرار يومها رفضا شديدا من قبل المصارف التي كانت الطرف الأكثر تضراراً من هذا القرار، كونها كانت تملك أكثر من نصف السندات المتوجبة السداد( نحو 650 مليون دولار).
حكومة دياب دافعت عن قرارها، عازية ذلك إلى أزمة السيولة التي اجتاحت مصرف لبنان والمصارف والدولة، لا سيّما وأن الاستحقاق المتوجب دفعه لن يكون الأخير يومها، إذ كان يتوجب على لبنان سداد إصدارين آخرين في 2020، الأول في نيسان وقيمته 700 مليون دولار والثاني في حزيران وقيمته 600 مليون دولار، لذا كان رأيُ الحكومة: “لماذا ندفع استحقاق آذار طالما أن الجميع يدرك وعلى معرفة بعدم قدرة الخزينة على سداد الاستحقاقات القادمة”، لا سيّما أنه كان على لبنان أن يتحضر لتسديد استحقاق كبير في العام 2021، وتحديدا في شهر نيسان الحالي، بقيمة 2092 مليون دولار، وهو أمر غير متيّسر، انطلاقا من حجم الأزمة المالية التي تسببت في تراجع احتياطات المركزي من العملات الصعبة.
اليوم تُصرُّ بعض الجهات المالية والمصرفية، ويساندها بعض الخبراء، على تحميل قرار حكومة دياب المستقيلة مسؤولية تدهور سعر الليرة وفلتان سعر الدولار، إذ إن قرار التوقف عن دفع استحقاقات اليوروبوندز بتاريخه ضرب مصداقية لبنان المالية.
في المقابل يرفض العديد من الخبراء ومسؤولين هذا الاتهام، ويقولون إنه لو استمرت الحكومة بدفع استحقاقات سندات اليوروبوندز، لكان احتياطي المركزي قد تبخر في العام الماضي، ولن يكن ليتمكن من إقرار وتنفيذ سياسة الدعم.
