لم تكن الصرخة التي اطلقها مزارعو البقاع السبت الماضي الاولى من نوعها، فقد سبقها اعتراضات كثيرة دعت الى وقف التهريب وضبط الحدود اللبنانية السورية لحماية الإنتاج الوطني من كارثة حقيقية تهدد استمرارية القطاع الانتاجية اللبنانية وتحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة.
فعلياً يسيطر التشاؤم على اجواء المزارعين، اذ اكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي انه من المستحيل القضاء على التهريب في ظل الطريقة المعتمدة في مكافحته، فعمل جهاز الجمارك وتركيبته لا يتيحان وجود مراقبة او مساءلة”.
وقال: “اذا اردنا العمل جدياً لمكافحة التهريب لا نريد مدافع وطائرات .. يكفي وضع بعض الحواجز على سوق الخضار وتأمين عناصر مراقبة على ابواب الاسواق حيث تتم مراقبة المنتجات والتمييز بين المنتجات اللبنانية والسورية وضبط التهريب”.
وفي رد على سؤال، حول الطريقة المثلى للقضاء على التهريب، قال ترشيشي: ”
اذ كان هناك حملة 10 طن مهربة، تتم مصادرة طن واحد منها، وتغريم الشخص حوالي مليون ليرة لبنانية، وفي هذه الحالة خسر مليون وربح مليونين واصبحت البضاعة شرعية ودفع جزء صغير من الارباح.
وشدد على ان “الاشخاص الذين يهربون اليوم هم الاشخاص ذاتهم من 20 سنة، لان العقوبة ليست صارمة لتفرض عليه عدم التفكير بالعمل في مجال التهريب وادخال بضاعة مهربة على السوق”.
وقال: “المعاقبة الفعلية تتم عبر معاقبة السائق الذي يعلم فعلياً ان البضاعة مهربة، ويتم حجز سيارته ويدخل الى السجن لمدة اشهر، والامر عينه ينطبق على الشخص الذي يتلقى البضاعة المهربة ويبيعها ويسوقها على طريقته. فيجب معاقبته وتغريمه 10 اضعاف ثمن البضاعة في المرة الاولى وادخاله الى السجن ان تكررت هذه الامور”.
واعتبر ان “هناك مسؤولية تقع على الزبون الذي يشتري البضاعة المهربة ويوزعها في الاسواق، ويجب ان تطاله العقوبة ايضاً”.
واشار الى ان “الاجهزة الامنية قادرة على التعرف على الاطراف الثلاثة المشاركة في عمليات التهريب والتوزيع والبيع والشراء للمنتجات المهربة، فكما يتم التعرف على مخالفات البناء رغم محدوديتها ووجودها في الاحياء الصغيرة احياناً كثيرة، يمكن التركيز على شق التهريب ومعالجته”.
وشدد على ان “التهريب هو آفة للقطاع الزراعي، وطالما هناك تهريب سيبقى القطاع الزراعي يخسر وينزف، ففي ظل تأزم الوضع في سوريا يجد المنتجون السوريون انفراجاً في السوق اللبناني”.
