اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان انه “بعد الجلسة التشريعية الماضية والتصويت على العجلة على قانون الغاء السرية المصرفية نتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لرفع السرية المصرفية يختلف عن اقتراح التيار الوطني الحر انما تم ادخال كل من يقوم بخدمة عامة واضافة كل المناقصين”.
وشددت يعقوبيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب سامي الجميل على ان “الاهم من ذلك ادخال اشخاص ثالثين والقانون يسمح بملاحقة هؤلاء والقانون الذي نتقدم منه افضل بكثير من قانون التيار الوطني الحر لناحية تعزيز رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة لمعرفة من المرتكب”.
وتابعت: “الجلسة الماضية كان عليها قانون فرز النفايات من المصدر واقراره يعني توفير كبير بالنفايات وما يطمر وبأي معالجة نهائية للنفايات والقانون لا بد منه في بلد يعاني من مالية عامة متدهورة”.
وأضافت يعقوبيان: “القانون يخفض الكفالة المصرفية من 10 مليون الى مليون ليرة”.
وتمنّت ان “نقرن اقوالنا بأفعال ونسرع باقرار قوانين ضرورية لانقاذ البلد”.
من جهته، رأى الجميل اننا “التزمنا بإقرار قانون رفع السرية المصرفية ولكن القانون الذي تقدم ولد ميتا”.
وأردف: “قانون رفع السرية المصرفية الذي تمّ التصويت عليه كأنه معمول كي لا يقر لأن به آليات معقّدة وكأنه ولِد ميتاً ونحن اعدنا صياغة القانون بطريقة لا يقبل الطعن في المجلس الدستوري وسهّلنا آلياته واضفنا عليه الاحزاب ورؤساء الاحزاب والمقاولين”.
وسأل: “ما هذه الشركات التي عندها اختصاص كي تقوم بكل شيء؟ فصرف النفوذ لا يتوقف الا من خلال بند رفع السرية عن الشركات والمتعهدين لدى الدولة”.
