قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي هذا العام يأتي خلال فترة حرجة، يشهد فيها العالم أزمات عدة، منها تزايد الجوع العالمي، وتغيرات المناخ وأزمة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال احتفال وزارة الزراعة المصرية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم الأربعاء بيوم الأغذية العالمي 2021، الذي يقام هذا العام تحت شعار «أفعالنا هي مستقبلنا… إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل».
وأضافت بانوفا، أن إعمال الحق في الغذاء والماء لكل فرد باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية والأساسية أصبح أكثر تعقيداً، ويصاحبه مجموعة من التحديات الإنمائية الطويلة الأمد، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والتفاوتات المكانية والاجتماعية وعدم المساواة بين الجنسين.
وأعربت عن تقديرها للحكومة المصرية التي بدأت حواراً وطنياً شاملاً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، حيث ضم الحوار جميع المؤسسات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بدعم من الوكالات الأممية في روما – منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، حيث تم إعداد وثيقة وطنية تحدد جدول أعمال للانتقال إلى نظام غذائي أكثر صحة واستدامة في مصر.
من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إن العالم يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي أكدت أهمية وحاجة دول العالم إلى العمل سوياً، ليس فقط لمواجهة الجائحة ولكن للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ترتبت عليها. وأضاف، أن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي يستهدف تعميق الوعي بمعاناة الجوعى ونقص الأغذية والتشجيع على اتخاذ التدابير لمكافحة الجوع والفقر، كما يستهدف تشجيع مشاركة سكان الريف في القرارات والأنشطة التي تؤثر على ظروف معيشتهم، وهو النهج الذي اتبعته الدولة المصرية في كل المبادرات والمشروعات، وأيضاً زيادة الوعي العام وتعزيز التضامن الدولي في مكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى العالم النامي وتشجيع الاهتمام بالإنتاج الزراعي.
وأوضح، أن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي يعد أيضاً فرصة لإظهار التزام المجتمع الدولي بهدف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود من خلال زيادة الاستثمار والتنمية الريفية ومعالجة التحديات الرئيسية، وأهمها الحد من تداعيات تغير المناخ ومواجهة ظاهرتي الجوع والفقر، خاصة أن حق الغذاء من الحقوق الأساسية للإنسان. وأكد، أن الأغذية والزراعة هما العاملان الرئيسيان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لذلك فالمطلوب من الجميع تعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة في جميع أنحاء العالم لتخفيض عدد الفقراء والجياع والحد من التغيرات المناخية مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وطالب الوزير كل شركاء التنمية للنظر في زيادة الاستثمارات في إجراءات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز النظم الغذائية وتمويل سلاسل القيمة وتدعيم كل ما يتخذ من إجراءات؛ للحد من الفقر والجوع وتعزيز الأمن الغذائي لمجتمعات وبيئات أفضل مع تشجيع وتدعيم الممارسات الزراعية المستدامة التي تحمى التنوع البيولوجي وتزيد من الحلول القائمة على الطبيعة.
