اكد النائب حسين الحاج حسن ان “لا علاقة لوزير المال بشراء مبنى “تاتش” وهو لا يستطيع أن يأمر أو أن يلغي العملية”.
قال في مؤتمر صحافي: “الأوان آن لوضع قطاع الاتصالات على محمل الاهتمام الجدّي لوقف كل ما يجري من انفاق غير مجدي وغير مبرر وغير مسؤول”.
اضاف:” اذا لجنة الاتصالات قررت او محمد شقير طلب، سيتم استدعاء الجراح بصفته وزيرا سابقا للاتصالات للاستماع اليه”.
ولفت الى ان من واجباته “وضع الحقائق كما هي أمام الناس”.
