اكد النائب حسين الحاج حسن اننا “بدأنا بدراسة النفقات الرأسمالية والتشغيلية وقيمتها الاجمالية بلغت 222 مليون دولار وما تأكدنا منه هو أن هناك تدخلات وزارية من بعض الوزراء لالغاء مناقصات واعطائها لشركات معينة”.
وشدد خلال مؤتمر صحافي عن ملف الخلوي على ان “هناك تدخلات سياسية تجري من قبل بعض الوزراء لالغاء مناقصات واعطائها لشركات من دون مناقصات”.
وتابع: “هناك قانون صادر عن المجلس النيابي عن الحق في الوصول إلى المعلومات سنعمل بموجبه من الآن فصاعداً و في ملف النفقات الرأسمالية أكدت اللجنة على اجراء المناقصات الشفافة والمفتوحة والالتزام بنتائجها”.
