عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة برئاسة رئيسها النائب حسين الحاج حسن، وفي حضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: شامل روكز، جميل السيد، عدنان طرابلسي، الان عون، سليم عون، انور جمعه، بلال عبد الله، ابراهيم الموسوي، عماد واكيم، بولا يعقوبيان، علي عمار، زياد حواط، امين شري، هاني قبيسي، جهاد الصمد، نقولا صحناوي رولا الطبش، هادي حبيش، فؤاد مخزومي وحكمت ديب.
كذلك حضر رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة “الفا” مروان حايك، رئيس هيئة الاشراف على المالكين ناجي عبود، مستشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات الدكتور علي حميه، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الايوبي، عضو هيئة الاشراف على المالكين محمد شعبان، أعضاء هيئة الاشراف على المالكين انور باسيل، خالد مواس، مازن عسيران، المدير المالي في شركة “الفا” رفيق الحداد، المديرة التفنيذية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الين كرم، المدير التنفيذي للمشاريع في شركة “الفا” جوزف أبو رجيلي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية والموظفين رائف صالحة، المدير التجاري في شركة “الفا” اسعد كيروز، المدير التقني عماد حامد، مدير الجودة اسعد ابو سليمان، المدير في شركة “الفا” جان كلتك، المستشار القانوني في هيئة الاشراف من المالكين المحامي الياس شديد.
إثر الجلسة قال الحاج حسن: “عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلستها اليوم واستكملت العرض الذي قدمته شركة الفا بتاريخ سابق، وقد اجرينا نقاشا لهذا العرض من خلال هذه الورقة، واليوم ناقشنا نفقات شركة الفا وكل واقعها، والتوجه العام الذي نسير به في كل الدولة اللبنانية هو خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية وخفض الايجارات والصيانة ونفقات الشركتين. وتوقفنا اليوم عند نقطتين مهمتين ليعرف اللبنانيون ماذا كان يجري بأموالهم في قطاع الخليوي. هناك مشروع “سبكترون مانجمنت” الممول من “تاتش” ومن “الفا” لصالح وزارة الاتصالات، بدأ عام 2009 او عام 2010، وهو لمراقبة الترددات او متابعة الترددات الموجودة في لبنان. لزم المشروع عام 2011 وصدق عليه عام 2012، الى اليوم لم يتم تسلم المعدات بـ10 ملايين دولار، وأجريت مناقصة وقرر أحد الوزراء أن يوقف المشروع لمدة 3 سنوات. الوزير قبله كان وافق عليه، والوزير بعده وافق عليه، اليوم هناك مشكلة في تسلم المعدات. وهذه المعدات دفعنا ثمنها وربما لا نستطيع تسلمها لأنه يمكن أن يكون هناك مشاكل بتحديثها او تطويرها. هذا النمط من العمل موجود باستمرار للاسف الشديد”.
وأضاف: “الامر الثاني هو شراء محطات “الـ4 ج”. كان هناك مشروع لتطوير الـ4 ج يجب ان ينفذ، في عامي 2018 و2019 تم شراء 500 جهاز لهذه الغاية لتوضع على محطات الارسال. اليوم في نهاية 2019 نفذوا 177 محطة فقط، وهناك 323 جهازا في المستودعات قيمتها 40 مليون دولار. سألنا هل أنتم مضطرون الى شرائها؟ نحن ننتظر الجواب. هل كانت ألفا مقررة ان تشتري 100 او 500 من اول مرة؟ هل تم شراؤها بأكملهم؟. لماذا تم شراؤهم كلها؟ هذا النمط من الانفاق الذي كان يجري تطرقنا اليه وطلبنا دراسة. عندما يكون لديكم وكلاء في المناطق ولديهم مئات المحلات لماذا تريدون فتح محلات لكم؟ قلنا اعطونا دراسة، ماذا تبيع محلاتكم ومحلات الوكلاء؟ أيهما أوفر على الدولة وأيهما أفضل لسياسة التسويق. أما شركات “الفاس”، أي الخدمات المضافة، فمرة جديدة دخلنا اليها بالعمق، عندما بدأت “الفاس” كان الذين يقدمونها يأخذون بالتساوي، وبعدها اصبحوا ياخذون اكثر من الدولة”.
وتابع: “نحن ذاهبون لنخفض موازنات الوزارات ولنرى كيف سنؤمن أموالا للدولة. نستطيع أن نؤمنها من شركتي الخليوي إذا خفضنا الإنفاق وخفضنا أرباح الشركات التي تتعامل مع شركات الخليوي، سواء بالمشتريات او بالايجارات او بالفاس او بالاعلانات، ولن نتوقف عن المتابعة على الاطلاق. سنصعد المطالبة. لقد طالبنا بلجنة تحقيق والآن بدأنا ننسق مع القضاء، وصار هناك تواصل بيني وبين المدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة وبدأنا نحضر الملفات التي سنرسلها وننسق فيها معا. لن نقبل ان تستمر، لا بالاتصالات ولا بأي قطاع آخر امكانية الهدر او الفساد. سنتابع وسنواجه بكل الامكانات المتاحة لنا، بالوسائل الديموقراطية والدستورية المتاحة والتي يكفلها الدستور، سواء في لجنة الاعلام والاتصالات أو في الهيئة العامة او في لجنة تحقيق برلمانية او من خلال القضاء المختص الذي هو القضاء المالي او القضاء الاداري وديوان المحاسبة او من خلال الهيئات الرقابية”.
وأكد أن “هناك مجالا لتحصيل أموال اضافية للشعب اللبناني من خلال شركتي الخليوي. في الاسبوع المقبل سيكون لدينا “تاتش” والاسبوع الذي يليه سنكمل مع اوجيرو، وهكذا كل اسبوع سيكون للجنة الاعلام والاتصالات موعد لمكافحة الفساد، وسيكون لنا جلسة للاجوبة، ونحن وجهنا لهم اسئلة موجودة في هذا العرض الذي قدمناه. شركتا الفا وتاتش ستعطيان أجوبتهما، ونختم الملف بهذه الطريقة لنكون جاهزين عندما تتشكل لجنة تحقيق برلمانية لنضع كل المعطيات امامها وامام القضاء الاداري والقضاء المالي لتأخذ العدالة مجراها بإحقاق الحق وإعلان الحقائق للبنانيين، وهذا واجبنا كنواب، خصوصا مع الوجع الكبير الذي يعبر عنه اللبنانيون كل يوم. نتمنى عدم تسييس الملف أو التعامل معه بفئوية، لأن الضغط على كل الناس”.
وعن عدم حضور الوزير المختص الجلسة، قال: “نسجل أسفنا لعدم حضور الوزير، ونحن نوجه له الدعوة، ولا تبرير لعدم حضوره”.
