مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة حاكمية مصرف لبنان، أكثر منه في العقول المتفتقة أخيراً عن خيارات تقفز فوق القانون: مرة بالتمديد، واخرى باستقالات جماعية، وثالثة بتسيير الاعمال، ورابعة بالاستجارة بالظهير
هل هي مصادفة ان يكون مصير الحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، للمرة الثالثة على التوالي، بين يدي الرئيس نجيب ميقاتي؟
أولاها عندما جدد تعيينه لولاية ثالثة في ايار 2005 قبل ثلاثة اشهر من انتهائها وقبل ان تدخل حكومته الاولى حينذاك في مرحلة تصريف الاعمال على اثر الانتخابات النيابية العامة. ثم كانت ولاية رابعة عام 2011 على يد الحكومة الثانية لميقاتي. يصدف الآن ان حكومته الثالثة، حكومة تصريف الاعمال، تنظر مجدداً في مصير الرجل وإن تحدّث رئيسها عن ان لا اعادة تعيين لسلامة ولا تمديداً لولايته حتى الوصول الى اليوم الاخير له في مصرف لبنان في 31 تموز.
السنة الفائتة، في ظل الحكومة الحالية قبل دخولها في تصريف الاعمال، فكرت في الاستغناء عن سلامة قبل اكثر من سنة على نهاية ولايته. بعدما حمل موافقة الافرقاء الرئيسيين بدءاً بالرئيس ميشال عون وهو لما يزل في الولاية وانتهاء بحزب الله مروراً بالرئيس نبيه برّي، فاتح ميقاتي في اجتماع عام لصندوق النقد الدولي في الدوحة شاركت فيه المديرة العامة كريستالينا جورجيافا باقتراح تعيين مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الوزير السابق جهاد ازعور حاكماً لمصرف لبنان، طالباً منها المساعدة. أصغت الى العرض آنذاك في عشاء على هامش الاجتماع سفيرة لبنان في قطر فرح برّي، ابنة رئيس مجلس النواب. يومذاك لم يتحمس ازعور للمنصب. لم يعد يثار العرض وأفصح معظم الافرقاء عن الابقاء على سلامة الى اليوم الاخير.
لميقاتي حصة الاسد في وجوده في الحاكمية. المرة الاولى أراده الرئيس رفيق الحريري عام 1993 في عهد الرئيس الياس هراوي كما لو انه اكتشاف استثنائي، سبقته اطاحة مجلس مصرف لبنان حينذاك بأعضائه جميعاً بمَن فيهم حاكمه ميشال الخوري. بانقضاء السنوات الست عام 1999 كان بدأ عهد الرئيس اميل لحود الذي لم يتحمّس لبقائه في منصبه، كذلك فريق العمل المحيط به لاسيما وزير المال جورج قرم وشريكاه في الورقة المالية الاقتصادية المعدّة منذ ما قبل انتخاب لحود وهما مكرم صادر وشربل نحاس. قيل آنذاك ان قرم كان يفضّل الحاكمية لنفسه، بيد ان رئيس الحكومة سليم الحص رامَ اعادة تعيينه فرجحت وجهة نظره. ما قيل كذلك ضغوط المصارف ناهيك بتأثير مباشر من نعمان الازهري عززا حظوظ بقاء سلامة ولاية ثانية مراعاة للحص. اما آخر مَن مدد استمراره في منصبه فهو الرئيس سعد الحريري عام 2017 كاحد بنود التسوية المبرمة قبلذاك مع النائب جبران باسيل في باريس، فمُددت ولايته الخامسة من خارج جدول الاعمال.
منذ الاسبوع الفائت، عندما لوّح النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان بالاستقالة الجماعية ما لم يُعيّن خلف سلامة، أضحوا هم الحدث اكثر منها الهواجس التي شاعت في الاسابيع الاخيرة ان الاسوأ آت ما ان يغادر الحاكم الحالي منصبه، في انطباع توخى الايحاء بتعذّر الاستغناء عنه. لا يُسقط ذلك ايضاً ايحاءات بأن الابواب لم توصد دونه تماماً مع ان تمديد ولايته يتطلب تعديل قانون النقد والتسليف في مجلس النواب كي يتسنى له الاستمرار في منصبه مدة اضافية طالت او قصرت. لا جلسة لمجلس الوزراء مكتملة النصاب تتيح اعادة تعيينه لولاية سادسة. حزب الله لا يريده، ورئيس التيار الوطني الحر يكرهه وينتظر هذا اليوم للتخلص منه بعد اخفق منذ النصف الثاني في ولاية عون، متقاطعاً ايضاً مع حزب القوات اللبنانية الذي يرفض اسناد المهمة هذه الى حكومة تصريف اعمال قبل انتخاب رئيس للجمهورية. هذه المرة، في لحظة نادرة، تتواطأ السياسة مع القانون دونما ان تتعارضا للانصياع الى المخارج الفعلية والجدية التي قدمها قانون النقد والتسليف:
1 – ما دام قانون النقد والتسليف يملأ في النص الشغور الموقت والدائم لمنصب حاكمية مصرف لبنان، يمسي التفكير حتى في تمديد الولاية مناقضاً لجوهر القانون. تملأ المادة 25 الشغور الدائم لمنصب الحاكم – الى حين تعيين خلف – بانتقال الصلاحيات الى نائبه الاول، وتملأ المادة 27 الشغور الموقت بالنائب الاول ثم بالنائب الثاني اذا تعذر الاول في فترة الغياب تبعاً للتفويض المعطى من الحاكم الى اي منهما. لا اسباب موجبة عندئذ للتمديد ولا يعدو كونه سوى موقف سياسي يتعارض مع احكام القانون. تسقط بذلك حجة الضرورات تبيح المحظورات. في ظل قانون نافذ منذ عام 1963، لستة عقود خلت، يخلو من فجوات ويوفر الحصانات اللازمة القانونية والوظيفية، تفقد القاعدة تلك جدواها.
ثمة ما هو مهم ايضاً في قانون النقد والتسليف بتمييزه في المادة 18 ولاية الحاكم (ست سنوات) عن ولاية نوابه (خمس سنوات)، يراد منه ضمان استمرار المؤسسة في غياب رأسها فلا يخضع الحاكم ونوابه الى مهلة زمنية واحدة في التعيين وانتهاء الولاية. ما عنته المادة تلك سد ثغرة الشغور المحتمل. الى ان يعيّن حاكم جديد يكون نوابه موجودين. العكس صحيح كذلك. تنتهي ولاية النواب الاربعة بينما الحاكم على رأس الحاكمية.
2 – ما لا تنص عليه المادة 62 في الدستور عن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء عند نهاية ولايته او شغور المنصب، في وقت لا تزال المادة هذه عرضة للتأويلات والاجتهاد، تفصح المادة 25 في قانون النقد والتسليف عن آلية انتقال الصلاحيات عند شغور المنصب، وهي «تولي نائب الحاكم الاول مهمات الحاكم ريثما يعين حاكم جديد». فيما تشعّب تفسير الصلاحيات المنتقلة الى مجلس الوزراء في المادة 62 وكذلك ما نجم عنها من نصاب القرارات وتوقيع المراسيم وحدود دور رئيس مجلس الوزراء وكل من الوزراء على نحو سجالات الشغور الرئاسي مرة بعد اخرى، لا لبس في ما تنص عليه المادة 25. لا انتقاص من الصلاحيات ولا توزّعها ولا اجتزاءها، بل حصرها كلها في النائب الاول كما كانت في عهدة الحاكم. غالباً ما تولى نائب الحاكم صلاحياته في مراحل شغور موقت كالغياب عن البلاد.
3 – لا يملك النواب الاربعة الحاليون الاستجارة بمرجعيات تعيينهم للحصول على غطاء سياسي للمرحلة المقبلة في غياب حاكم لمصرف لبنان وانتقال الصلاحيات الى اولهم. ما يطلبونه من المرجعيات تلك – وبينهم مَن قصد بعضاً منها عارضاً المشكلة وعائداً بخفي حنين – يملكونه في قانون النقد والتسليف وهو الحصانة السياسية والمهنية المعطاة اليهم في اتخاذ قراراتهم باستقلال كلي. لا يعدو استنجاد «الودائع» بأصحابها الا تخلياً عن صلاحياتهم وتجييرها اليهم، على نحو مطابق لودائع المرجعيات نفسها في القضاء والاسلاك العسكرية والامنية والادارة.
4 – لأنهم غير معنيين بتعيين حاكم جديد، وهو مسؤولية مجلس الوزراء في سلطة اجرائية مكتملة المواصفات وفي حضور رئيس للجمهورية، يمسي النواب الاربعة معنيين تبعاً للقانون، في ظل النائب الاول كحاكم موقت، بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، وإن في مرحلة فقد فيها الوظائف الفعلية المنوطة به. مثلما اضحت المصارف اقرب الى كونتوارات، بات مصرف لبنان يُختصر باحدى مديرياته هي مديرية القطع. لا عمل له سوى «صيرفة». عاجز عن وقف انهيار سعر الصرف وارتفاع التضخم وصد السوق السوداء وتفعيل عمل القطاع المصرفي.
