أثرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الأوضاع الأمنيّة بشكل كبير، كما ضربت قطاعاً مهماً يُعتبر عصب “الاقتصاد اللبناني” وهو السياحة.
يعاني هذا القطاع أساساً من أزمة ماليّة واجتماعيّة مستمرّة منذ سنوات، والتي ظهرت بوضوح عام 2019 مع بدء الاحتجاجات الشعبية مروراً بانفجار مرفأ بيروت وفيروس “كورونا”، وصولاً إلى الحرب الحالية.
يُعتبر قطاع السياحة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية، ويُعد أيضاً مصدراً هاماً للعملة الأجنبية.
واليوم، يُكافح القطاع من أجل البقاء وسط أزمة اقتصادية خانقة وحالة من عدم اليقين نتيجة استمرار الحرب.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية عامها الثاني واقتراب الأعياد، ما هو حال القطاع السياحي اليوم؟ وكيف تأثر خلال هذه الفترة؟ وهل يمكن أن ينجح في النهوض سريعاً حال الوصول إلى وقف إطلاق النار؟
“أسوأ أزمة اقتصادية”
في حديث خاص مع “النهار”، يؤكد محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية أن “الخسائر الاقتصادية نتيجة حرب غزة حتى اليوم تُقدر بنحو 10 مليارات دولار”، مشيراً إلى أن “القطاع السياحي يعاني منذ فترة”.
ويعتبر ما يمر به لبنان “أسوأ أزمة اقتصادية”، واصفاً الوضع بالمأساوي وفق مشاهدته لحركة المواطنين والمحلات التجارية والمطاعم.
وعن نهوض القطاع السياحي عند انتهاء الحرب، يؤكد شقير أن “الأمر سيستغرق وقتاً، كما أن هناك حاجة إلى دعم”، مضيفاً: “عانى القطاع السياحي مع بدء حرب غزة، ويتحمل الأعباء اليومية من تأمين مازوت وكهرباء، إضافةً إلى تكبده خسائر كبيرة”.
ووفقاً لتقارير المصرف المركزي، بلغت إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023 نحو 5,41 مليارات دولار ، مقارنةً بنحو 5,32 مليارات دولار خلال 2022، ما يعني أنّ إيرادات النشاط السياحي حققت زيادة محدودة لا تتجاوز 1.7% بين العامين.
وبحسب تقارير اقتصادية، ساهم القطاع السياحي في عام 2023 بنحو 27% من الناتج المحلّي الإجمالي.
“6 إلى 8 أشهر للنهوض”
من جهته، يشير بيار الأشقر، رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان إلى أن “من الناقورة وصولاً إلى بيروت، وكل المناطق القريبة من أصوات القصف، يمكن اعتبارها خالية من الحركة السياحية”.
يضيف: “مع بداية توسع الحرب، كانت هناك حركة في بعض الفنادق لأشخاص يقيمون 3 إلى 4 أيام لحين تأمين منزل أو بلدٍ آخر يلجأون إليه”، مشدداً على أنه “في الوقت الحالي، لم نعد نرى مثل تلك الحركة”.
ويتابع الأشقر في حديثه: “الفنادق الكبيرة تُسجل نسبة إشغال منخفضة جداً”، مشيراً إلى أنه “في فترة من الفترات، وصلت نسبة الإشغال إلى 50- 60%، لتعود وتهبط سريعاً إلى 10%”.
وعن مدة الخروج من هذا الوضع عند انتهاء الحرب، يقول: “نحتاج بين 6 إلى 8 أشهر لتعود العجلة الاقتصادية لقطاع السياحة”، لافتاً إلى أنه “من الضروري معرفة نتائج الحرب وما ستؤول إليه المرحلة المقبلة”.
ويشرح الأشقر سياسياً: “نريد أن نعرف إلى أي لبنان سنتجه، وهل ستتم المصالحة مع الدول العربية- الخليجية والغرب أم لا؟”، سائلاً أيضاً: “هل ستبسط الدولة قرارها على جميع الأراضي اللبنانية أم لا؟”. ويؤكد أن كل هذه العوامل تلعب دوراً في نهوض القطاع السياحي.
وفي ختام حديثه، يقول: “في حال دخول أموال إلى لبنان، يمكن أن نرى العديد من المواطنين يعودون إلى بلدهم”، مشيداً بجهود بعض المناطق والقرى التي حاولت مراراً جلب السياح إليها.
وفي سياق متصل، أكد جان عبود، رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، في بيان أن “حجوزات السفر لمغادرة لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي تراجعت خلال الـ10 أيّام الأخيرة بحدود 20 و30% عن الفترة السابقة”.
وأشار إلى أنه “مع بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنشهد تراجعاً بعدد الرحلات، فمثلاً سيصبح هناك رحلة واحدة لشركة الميدل إيست إلى فرنسا أو أفريقيا بدلاً من رحلتين في اليوم، حيث أن الطلب على الرحلات إنخفض بشكل كبير”.
إلى ذلك، يبقى القطاع السياحي أحد الركائز التي تستهدف جميع الدول الحفاظ عليها، لذا هناك جدوى حقيقية ومستمرة للاهتمام به وتطويره، مثل لبنان الذي يحاول دائماً إبعاده عن كل التجاذبات السياسية التي تعيق نهوضه. لكن الحرب الإسرائيلية جاءت وشلّت الحركة كلياً، مع آفاق غير واضحة المعالم.
