سعى المودع الخائف على مصير وديعته، للحفاظ على الحدّ الأدنى من قيمة مدّخراته من خلال الاستثمار في القطاع العقاري، فلجأ مودعون الى سحب ودائعهم من القطاع المصرفي، من خلال وسيلة الدفع الوحيدة المتاحة، وهي تحرير شيكات مصرفية لمصلحة المطورين العقاريين، ما أدّى الى ارتفاع كبير وغير مسبوق في عمليات البيع والشراء العقارية التي وصلت إلى 82 ألف عملية، ساهمت في زيادة قيمة المبيعات العقارية بنسبة 110 في المئة مقارنة بالعام 2019، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 14.4 مليار دولار في 2020، وفقاً لاحصاءات مديرية الشؤون العقارية.
نتيجة عملية نزوح الودائع، نجح المطورون العقاريون من خلال عمليات البيع العقارية عبر الشيكات المصرفية، في تسديد كامل مستحقاتهم للمصارف والتخلّص من عبء الفوائد المرتفعة المترتّبة على قروضهم السابقة. واستفادت المصارف بدورها من عملية نزوح الودائع لناحية تراجع حجم الودائع بالدولار دفترياً بحوالى 14,4 مليار دولار، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للمطورين العقاريين، والتي كانت ستصنّف ضمن القروض المتعثرة، نتيجة الجمود العقاري الذي ساد في الفترة الاخيرة، قبل اندلاع الأزمة المالية والنقدية، ودفع عدد كبير من المطورين الى التعثر وإعادة جدولة ديونهم.
أما في العام 2021، وبعدما انتفت حاجة المطورين العقاريين لتسديد قروضهم المصرفية والقبول بإتمام عمليات بيع عقارية مقابل شيكات مصرفية، أصبح الاستثمار في القطاع العقاري يخضع لشروط الدفع الرائجة حالياً في السوق، والتي تعتمد على وسيلة دفع واحدة هي السيولة النقدية بالدولار.
أوضح الخبير في الشؤون العقارية رجا مكارم، انّ الطفرة العقارية التي شهدها القطاع في العام 2020 قد انتفت، رغم انّ الحركة لم تنعدم بل تراجعت، موضحاً لـ» الجمهورية»، انّ الدافع وراء عمليات البيع والشراء العقارية تحوّل من «هروب من الودائع المصرفية» في 2020 الى «اصطياد الفرص» في 2021، وذلك بعدما أصبحت طريقة الدفع عبر الشيكات المصرفية غير مقبولة بنسبة 100 في المئة لدى غالبية المطورين العقاريين او أصحاب الشقق والعقارات.
وقال مكارم، انّ معظم العمليات العقارية تمّت في 2020 «ولكن لا يزال هناك اليوم طلب على العقارات من قِبل أفراد لم يستشعروا في السابق خطورة الوضع، وقرّروا اليوم الهروب من القطاع المصرفي الى القطاع العقاري»، لافتاً الى استمرار بعض اصحاب العقارات، وليس المطورون العقاريون، في قبول الشيكات المصرفية، كوسيلة لدفع 50 في المئة كحدّ اقصى من قيمة العقار، بالاضافة الى 50 في المئة نقداً بالدولار.
وحول مستقبل اسعار العقارات، اعتبر مكارم انّ هناك سيناريوهين للمرحلة القادمة، مرتبطان بالعنصر السياسي والمالي والنقدي، ينصّ السيناريو الاول على امكانية تراجع الاسعار في حال أقبل جزء من الذين عمدوا الى استبدال ودائعهم المصرفية الى عقارات، بإعادة عرضها دفعة واحدة للبيع مقابل سيولة نقدية، مما قد يرفع العرض ويؤدي الى خفض الاسعار.
اما السيناريو الثاني، فهو برأي مكارم، ارتفاع الاسعار بسبب ارتفاع الطلب من قِبل المقيمين وغير المقيمين، والذين يعتبرون انهيار سعر الصرف وأزمة الدولار، فرصة يجب اصطيادها للاستثمار في القطاع العقاري، قبل عودة الوضع المالي والنقدي الى سابق عهده، وبالتالي عودة اسعار العقارات الى طبيعتها.
