مع انتهاء الشهر الثاني من عمرها من المتوقع ان تندفع حكومة «الى العمل» لانجاز الكثير من الملفات التي تنتظرها ولاتخاذ القرارات المصيرية الهامة على اكثر من صعيد، ولكن تبقى اولوية الحكومة انجاز الموازنة العامة واجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها محليا ودوليا.
مصادر سياسية متابعة تؤكد «للواء» اصرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على القيام بكل ما هو مطلوب لوضع لبنان على السكة الاقتصادية والمالية الصحيحة، خصوصا ان هناك رغبة لانجاز هذا الامر سياسيا من قبل رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، مما يعني ان هناك توافقا سياسيا على القيام بخطوة اساسية على هذا الصعيد، لان المرحلة لم تعتد تحتمل المزيد من التأخير والمماطلة بإعتراف الجميع دون استثناء.
واشارت المصادر الى ان التحذيرات الدولية التي يتلقاها لبنان بشكل رسمي حول خطورة ودقة الوضع الاقتصادي من قبل المراجع والمسؤولين الدوليين هي جدية، لذلك تشدد المصادر على اهمية التعاون بين جميع الاطراف السياسية للقيام بما هو مطلوب لانقاذ البلد ووضع الخلافات السياسية جانبا والنظر الى مصلحة لبنان العليا، وتشير المصادر الى ان الجميع في مركب واحد ومصير اللبنانيين جميعا هو على المحك، وليس هناك فئة او جهة ستكون مستهدفة اقتصاديا وماليا في حال لا سمح الله تدهورت الاوضاع، بل البلد باكمله سيكون مستهدفا.
وتكشف المصادر ان الوفود الدولية التي تزور لبنان لا سيما من قبل البنك الدولي او البنك الاوروبي لاعادة الاعمار او غيرها من المؤسسات الدولية، تركز في اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانين على الاطلاع بشكل مفصل على كل الخطوات التي تنوي الحكومة القيام بها، خصوصا ان هذه الخطوات لا تزال خجولة جدا حتى اليوم، وبالتالي فإنها لا زالت مجرد وعود وخطط مستقبلية دون تنفيذ او ترجمة، وهذا الامر يترك انطباعا سلبيا لدى هذه المراجع الدولية، خصوصا ان الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بين المسؤولين الدوليين واللبنانيين تتسم بالصراحة، والمطالبة بقيام الحكومة اللبنانية بإنجاز وعودها بشكل سريع قبل خسارة الكثير من المساعدات الموعود بها.
وتؤكد ايضا ان كل اللقاءات السياسية التي يجريها المسؤولون اللبنانون في لبنان والخارج تتطرق ايضا الى الملفات الاصلاحية من اجل تنفيذ مقرارات المؤتمرات الدولية.
وتعترف هذه المصادر، انه قد يكون هناك ربما بعض التضخيم للاوضاع الاقتصادية من حيث خطورتها، ولكنها تشير الى ان النتيجة تفرض اتخاذ بعض الخطوات التي قد يعتبرها البعض موجعة من قبل الدولة اللبنانية من اجل انقاذ البلد قبل فوات الاوان.
وتبدي هذه المصادر تفاؤلا حول امكانية التماس بعض الايجابيات الاقتصادية خلال الشهرين المقبلين، خصوصا ان الامور وضعت على السكة حسب ما يتم الاعلان عنه من قبل المسؤولين اللبنانيين وسيتم البدء بانطلاق القطار الاصلاحي بشكل فعلي في وقت قريب.
واشارت المصادر الى ان الرئيس الحريري سيقوم بكل ما يمكن للوصول الى انجاز خطة الكهرباء، مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي توضع عليها من قبل اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف، خصوصا ان النقاشات منفتحة وايجابية، ليصار الى درسها واقرارها في جلسة الخميس المقبل.
ولم تخفِ المصادر انه في حال لم يتم التوصل الى اجماع وزاري حول تنفيذ هذه الخطة، سيصار في جلسة مجلس الوزراء الى اتخاذ القرار بالتصويت عليها.
وتعتبر المصادر ان الوقت ليس لصالح احد فالجميع يعترف بنسبة الهدر الكبيرة التي يعاني منها لبنان نتيجة ملف الكهرباء ولا يمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والترف والانتقادات دون اعطاء البدائل، وتشير المصادر الى ان الرئيس الحريري منفتح على كل الاقتراحات المنطقية والبناءة التي تعرض عليه في اي ملف كان لدراسته وبحثه واتخاذ ما هو الانسب والانجح، فكيف اذا كان الامر يتعلق بقطاع الكهرباء الذي هو من اسباب عجز الدولة الاساسية؟
وتتوقع المصادر ان تفتح جميع الملفات التي تحتاج للقيام بالاصلاحات ملفاً تلو الملف من اجل العمل على انهائها، خصوصا ان مصداقية لبنان على المحك، وهو بحاجة لدعم ومساعدة اشقائه واصدقائه ولا يمكن التفريط بنتائج المؤتمرات التي عقدت من اجله.
