تحدثت “الاخبار” عن عودة الحديث عن تطبيق “إصلاحات” صندوق النقد الدولي الرامية إلى فرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة 5000 ليرة على الصفيحة، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15% مقابل الحصول من الصندوق على قرض بقيمة مليار دولار.
واشار الحريري أثناء استقباله وفداً مختاراً من رجال الأعمال ليل الجمعة الماضي، الى أن لبنان يتفاوض مع الصندوق من أجل الحصول على قرض لدعم الخزينة (هناك مصادر تشير إلى أن القرض الذي يطلبه لبنان هو بقيمة مليار دولار). ولفت الحريري إلى وجوب فرض ضريبة على استهلاك البنزين مبرراً الأمر بالسؤال الآتي: “هل يعقل أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم، باستثناء أميركا، الذي يحقق أقل إيرادات من بيع مادة البنزين؟”. وتحدث عن إيطاليا التي تحقق إيرادات هائلة من البنزين، مشيراً إلى أن صندوق النقد “معه حق” عندما يطلب فرض ضريبة على البنزين، فيما نعاني من عجز في الموازنة ونبحث عن طرق لزيادة الإيرادات، “لكن أسرع طريقة لتحصيل الإيرادات تكمن في الضريبة على البنزين ورفع ضريبة الـTVA إلى 15%”.
