تحدّثت تقارير صحفية، عن أنّ قرار أصحاب محطات المحروقات بالاضراب استَفزّ رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أجرى فور صدور هذا القرار سلسلة مشاورات وزارية، تمحورت حول وجوب المواجهة الفورية لهذا القرار وحَمل أصحاب المحطات على التراجع عن قرار الاضراب.
وإشارت التقارير، إلى إنّ الاجتماع الذي عقده الحريري مع ممثلي شركات النفط في السراي الحكومي، وعلى هامش اجتماع لجنة الاصلاحات الوزارية، جاء بناء لطلبه، لافتة إلى أنّ هذا الاجتماع، تحوّل الى اجتماع موسّع شارك فيه العديد من الوزراء أعضاء لجنة الاصلاحات، إلى جانب الحريري.
وخلال هذه الجلسة قدم ممثلو شركات النفط مبرراتهم للخطوة التي اتخذوها، وقد سمع ممثلو الشركات كلاماً حاداً من بعض الوزراء، بضرورة العودة عن الاضراب الذي من شأنه أن يَشلّ البلد ويُحدثَ حالة من الفوضى.
وأكد التقارير، الحريري كان صارماً جداً وحازماً في حديثه مع ممثلي الشركات، وأبلغهم ما مفاده أنّ أيّ إجراء سيتخذونه بما يؤثّر على توزيع المحروقات في البلد، لن تسكت الحكومة حياله، بل ستبادر الى اتخاذ القرارات المناسبة، وإجراءات صارمة.
ومن بين هذه الاجراءات، كما تفيد المعلومات، إمكانية أن تتولى الدولة استيراد المشتقات النفطية وفتح السوق.
وفي خلاصة الاجتماع، كشفت تقارير صحفية، أنه تم التوصّل الى تفاهم بين الحريري وتجمّع شركات مستوردي المشتقات النفطية، بحيث زاد من مستحقات الشركات بالدولار التي سيوفّره مصرف لبنان عبر المصارف، ما يوازي 227 مليون دولار، يشكّل قيمة المخزونات لديها قبل صدور التعميم الصادر عن مصرف لبنان.
