سجل ميزان المعاملات الجارية في تركيا عجزا بنحو ملياري دولار في يوليو (تموز) الماضي في الوقت الذي طورت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب نظام تثمين للذهب لدفع المواطنين إلى إخراج مدخراتهم من الذهب «من تحت الوسادة» إلى حساباتهم المصرفية.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان أمس (الجمعة) إن العجز في المعاملات الجارية البالغ 1.82 مليار دولار في يوليو جاء أقل من المتوقع، وأرجعه في الوقت ذاته، إلى ارتفاع تكلفة الواردات والانخفاض الحاد للسياحة بسبب فيروس كورونا. وأضاف أن العجز التجاري بلغ 1.85 مليار دولار، بينما سجل ميزان الخدمات الذي يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون دولار انخفاضاً من 4.6 مليار دولار في يوليو 2019.
وسجل العجز في أول 7 أشهر من العام 21.63 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة.
وفي سياق مواز، طورت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب نظام تثمين للذهب يحفز المواطنين على إخراج مدخراتهم من الذهب «من تحت الوسادة» إلى حساباتهم المصرفية. وجاءت الخطوة في محاولة لتمكين الدولة من استخدام إمكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، عن وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب تحت الوسادة ما يعني مليارات الدولارات.
وقالت الوزارة إن نظام تثمين الذهب سيمكن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.
وأشارت إلى أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتاحة.
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك. كما يسمح بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة (الزراعة ووقف وخلق).
وأنشئت مؤسسة إسطنبول للذهب عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب. وسجل سعر غرام الذهب ارتفاعا جديدا في الأسواق التركية، ووصل إلى 465 ليرة تركية.
ويعيش السوق التركي حالة تقلب شديد، وتواصل أسعار الذهب ارتفاعها مع بقاء الليرة التركية تحت الضغط بعد أن انحدرت إلى أدنى مستوى لها على مدى الأيام الماضية ملامسة حدود 7.50 ليرة للدولار. وجرى تداول الدولار أمس قرب 7.48 ليرة.
وفي وقت سابق، شخص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تراجعات الليرة المتتالية بأنها «مجرد لعبة من الخارج مع أعوان من الداخل من أجل إسقاط الليرة والاقتصاد التركي».
بالمقابل، أظهرت بيانات رسمية تركية، الخميس، أن معدل البطالة في البلاد قفز إلى 13.4 في المائة في يونيو (حزيران). وأوضح معهد الإحصاء التركي أن البطالة ارتفعت في هذا الشهر بنسبة 0.4 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفعت البطالة في يونيو بنحو 0.5 في المائة، حيث كانت سجلت في مايو (أيار) 12.9 في المائة. وتراجع معدل التوظيف بنسبة كبيرة بلغت 4 في المائة على أساس سنوي، ووصل إلى 42.4 في المائة.
