نحجت الحملة التي شنتها «نداء الوطن» الجمعة الماضي وحتى أمس، على تعديل طرأ (سراً وخلسةً) على مشروع موازنة 2023 يعفي الأثرياء والنافذين أصحاب الرساميل، مما اصطلح على تسميته ضريبة CRS، وهي ضريبة بنسبة 10% متوجبة على ايرادات مسجلة في الخارج وأصحابها يقيمون في لبنان أكثر من 6 أشهر في السنة، أي أن مكان اقامتهم الضريبية في لبنان، وليس في الخارج.
واضطر مجلس الوزراء تحت ضغط الحملة الى سحب المادة المعدّلة التي تعفي من تلك الضريبة عن سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021، بحيث كان القصد إفادة المتهربين من دفع ما عليهم من ضرائب عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الخاضعة لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل العائدة للسنوات 2021 وما قبل، شرط أن يلتزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين حصلوا على إيرادات خاضعة لأحكام تلك المادة عن عام ۲۰۲۲ بالتصريح عن تلك الإيرادات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر قانون الموازنة، من دون أن يتوجب عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل في حال التصريح والتسديد ضمن المهلة المشار إليها.
وأعاد مجلس الوزراء في جلسته أمس العمل بالمادة التي كانت في الصيغة الأولى لمشروع موازنة 2023 التي تنص على إعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يخضعون لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل مهلة لغاية 2023/12/31 للتصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها التي حصلوا عليها من الخارج، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، ولم يصرّحوا عنها ويسدّدوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن المهل القانونية، من دون أن تفرض عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل على أن يتم التقيد بأحكام المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تسديد الضرائب المتوجبة بنفس العملة التي تحققت فيها الإيرادات.
واضطر مجلس الوزراء كذلك للتأكيد على إحالة جميع المكلفين الذين لم يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة المشار اليها أعلاه على النيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي، كما توضع إشارة حجز على أملاكهم وعلى أملاك رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين في شركات الأموال، اذا لم تكن أملاك تلك الشركات كافية لتغطية قيمة الضرائب المتوجبة عليهم دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وتباشر لجان البيع في كل محافظة إجراءات البيع في المزاد العلني لتلك الأملاك.
وشدّد الخبير الضرائبي والاصلاحي المحامي كريم ضاهر على ضرورة الالتزام الكامل بالنص لجباية ما يجب جبايته من أولئك المتهربين من الضرائب، وهم من الأثرياء غير العابئين بلبنان وأزمة أهله. ولا يستبعد ضاهر إجراء تسوية ما مع هؤلاء شرط الإفصاح الحقيقي عن الإيرادات المحققة، وهذا ما حصل في بلدان كثيرة استطاعت من خلال التسويات تحصيل مليارات الدولارات بسهولة.
ويذكر أن لبنان انضم منذ 2017 الى مجموعة من عشرات الدول لتبادل المعلومات الضريبية، ويستطيع بيسر طلب تلك المعلومات من الدول حيث هناك ثروات وأصول وحسابات للبنانيين يتهربون من دفع ضرائب على إيراداتهم. أما عن جدية وزارة المالية في ملاحقة التحصيل، فذلك «متروك لوزير الثنائي الشيعي يوسف خليل»، كما أكدت مصادر معنية كثيرة أجمعت على «أنه مغلوب على أمره، ويأتمر بأوامر الجهة السياسية التي عينته وزيراً». فهل يظهر «الثنائي» هذه المرة بمظهر إصلاحي؟ أشهر قليلة ونعرف الجواب في متابعات لكيفية تطبيق تلك المادة من موازنة 2023 بحذافيرها!
